قانون المقاطعة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والحقوق الدستورية

إعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي

توجهت أربع منظمات حقوق إنسان (عدالة، تحالف النساء للسلام، أطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل) اليوم الاثنين 11 تموز، 2011 برسالة عاجلة إلى كل من رئيس الكنيست روبي ريفلين ووزير المالية يوفل شطايينيتس ووزير القضاة يعقوب نئمان طالبتهم من خلالها بالتحرك من أجل منع المصادقة على إقتراح قانون المقاطعة بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

صورة توضيحية

الطرف المتضرر

يسعى إقتراح القانون لمنع أيّ نداء لمقاطعة شخص أو جسم - إقتصادي، ثقافي أو أكاديمي بسبب إنتمائه لدولة إسرائيل أو إنتمائه لإحدى المؤسسات الإسرائيلية أو لكونه يقطن الأراضي المحتلة عام 1967. وهو يمكن لأيّ "طرف متضرّر" أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، من دون الحاجة لإثبات الضرر الذي لحق به جراء الدعوة لمقاطعته. ويفوض القانون المقترح وزير المالية منع مشاركة أي جسم ينادي لمقاطعة إسرائيل علنا في مناقصات للدولة.

كم أفواه الناشطين

وقد أوضحت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن الغرض من القانون المقترح يمس بالحقوق الدستورية كالحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظيم، الحق في المساواة والحق في الملكية. واعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي.

كما وشددت الرسالة على أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كلياً مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي حيث أن هذا القانون يسري على الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية الواقعة تحت الإحتلال وذلك يتناقض مع أسس القانون الدولي التي تمنع من دولة إحتلال أن تطلب من المحليين التعاون لدعم الإحتلال.