وزير الرفاه كحلون يتعهد للنائب سويد بحل مشكلة مكتب سلوك الأحداث في الناصرة

الوزير كحلون سيضغط على وزير الأمن الداخلي من أجل تخصيص مكتب خاص لسلطة الأحداث داخل محطة الشرطة في الناصرة، إذا لم يتم إيجاد مكان مناسب

 سويد:

 يجب إيجاد مكاتب مناسبة لسلطة سلوك الأحداث في الناصرة وتوفير الخدمات لأبناء الشبيبة

رد وزير الرفاه الإجتماعي موشيه كحلون على إستجواب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، حول إغلاق مكاتب "سلوك الأحداث" في الناصرة، والصعوبات التي تواجه الأهالي في التنقل بين مكاتب مختلفة في مدن أخرى، لتلقي الخدمات هناك، الوزير كحلون أجاب بأن السبب الأساسي لإغلاق المكاتب في الناصرة هو الخطر الأمني، وتعرض المكاتب إلى إطلاق نار وإلقاء مواد متفجرة، بسبب نزاع جاري بين صاحب البناية وجهات أخرى.

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب حنا سويد

وأشار الوزير كحلون إلى أن الشرطة أعادت تقييم الوضع الأمني قبل نحو شهرين بدرجة خطورة عالية، وعدم ضمان سلامة الموظفين في هذا المبنى، ما أدى الى إستمرار إغلاقه، ومطالبة دائرة المباني الحكومية والمحاسب العام في وزارة المالية بوقف عقد الإيجار، وإيجاد بناية جديدة مناسبة، لكن رفض المحاسب العام المصادقة على الإنتقال الى مبنى جديد، وعدم تخصيص ميزانية لهذا الأمر، يحول دون فتح مكتب جديد لسلطة الأحداث في الناصرة.

مطالبة في توفير حماية ووقف معاناة الأهالي

الوزير كحلون، عبر عن عدم رضاه من الرد الرسمي الذي أعده طاقم مكتبه، وأكد للنائب سويد بأنه لا يقبل هذا الرد، وتعهد أمامه بالسعي من أجل إيجاد حل لهذه القضية، وطلب من النائب سويد بذل جهود مشتركة والتعاون في إيجاد مكان مناسب. وقال الوزير كحلون أنه سيضغط على وزير الأمن الداخلي من أجل تخصيص مكتب خاص لسلطة الأحداث داخل محطة الشرطة في الناصرة، إذا لم يتم إيجاد مكان مناسب.

النائب سويد شكر الوزير كحلون على خلاصة رده الرافضة للرد الرسمي الذي يسرد تفاصيل القضية ولا يقدم أي حل للمشكلة، وأشار إلى ضرورة إيجاد مكاتب مناسبة لسلطة سلوك الأحداث في الناصرة وتوفير الخدمات لأبناء الشبيبة، وأهاليهم ووقف معاناتهم بالتنقل بين المكاتب المختلفة في المدن الأخرى. وأشار سويد الى أن تعنت وزارة المالية وعدم موافقتها على فتح مكتب جديد هو أمر في غاية الخطورة، فإذا كانت الشرطة غير قادرة على توفير الحماية للمبنى ووزارة الرفاه تطالب بفتح المكاتب في مكان آمن، فكيف يعارض المحاسب العام على منع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين!!

تهاون الشرطة وتوجه شديد الأهمية لمدينة الناصرة

وأضاف سويد: "إن تهاون الشرطة في التعامل مع هذه القضية هو مؤشر خطير، خصوصًا في ظل إنتشار الجريمة المنظمة، فعدم توفير الحماية لهذه المؤسسة الرسمية هو تمامًا كخضوع الشرطة للتهديدات التي تتعرض لها في مدينة نهاريا على سبيل المثال، فهل تنوي الشرطة أن تنقل محطتها من نهاريا! ومثلما أن هذا الأمر غير وارد لدى الشرطة، فيجب أن يكون نفس التوجه في مدينة الناصرة".