صدور قرار المحكمة العليا بإيقاف الأعمال الغير قانونية في وادي حلوه بسلوان

سليم صيام : " المشروع كما نراه هو يخدم مصلحة الاستيطان والسياحة الاستيطانية ويعمل على تعزيز الوجود اليهودي من خلال تضيق الخناق على السكان الأصليين في المنطقة عبر زيادة معانات السكان بهدف إجبارهم على الرحيل عن أرضهم "

بتّت محكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) في استئناف لجنة وادي حلوه ووكلت جمعية حقوق المواطن وبمكوم ضد الأعمال غير القانونية التي تجريها البلدية ولجنة التخطيط والبناء المحلية ووزارة المواصلات في منطقة وادي حلوة سلوان.

مساحات مفتوحة

document.BridIframeBurst=true;

وأقرت ان الأعمال التي تقام هي غير قانونية وأمرت بإعادة الوضع في الشارع إلى ما كان عليه قبل بداية الأعمال في عام 2009 بكل ما يتعلق برصف الشوارع او أي عمل وضع في الشوارع وهو ليس من ضمن ترتيبات السير الجديدة التي يجب على المشرف على السير وسلطة السير وضعها خلال ستة أشهر القريبة. كما وأمرت بلدية القدس بدفع أتعاب محاميي جمعية حقوق المواطن التي مثلت أهالي الحي في القضية.لقد بادرت بلدية القدس ووزارة المواصلات الإسرائيليتين بخطة تطوير وبناء في حي وادي حلوة بقرية سلوان ، وشرعت في أعمال مكثفة بواسطة ما يسمى شركة تطوير القدس الشرقيّة (بامي), بتكاليف تصل إلى 30 مليون شيكل. وشملت الأعمال بناء الأرصفة والجدران وتحسين واجهات البيوت، إضافة إلى أعمال في شبكة الكهرباء في الشارع والبنية التحتية. من الجدير ذكره أنه وعلى الرغم من ادعاءات البلدية بأن الأعمال تصب في صالح سكان الحي، فإنه من الواضح أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الأعمال هو ملائمة الحي للسياحة الاستيطانية في مستوطنة "مدينة داوود" في سلوان، التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية في المنطقة، وذلك بدل أن تقوم البلدية بتخصيص مساحات مفتوحة، وبناء المدارس ورياض الأطفال وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأساسية التي يفتقر إليها الحي، نتيجة الإهمال والتفرقة الذين تنتهجهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في سلوان والقدس الشرقية عامة.واهم ما قبلت المحكمة هو ادعاء السكان بأن الأعمال التي تقوم بها البلدية هي غير قانونية إذ أن غالبيّة المساحات في الحي لا تندرج ضمن خارطة هيكليّة مفصّلة، وهو ما يَحُول دون الحصول على تراخيص البناء المستوجبة لمثل هذه الأعمال .

إعادة وضع الشارع

ففي الوقت الذي تصدر فيه البلدية أوامر هدم للبيوت في وادي حلوة تحت هذه الذريعة نجد أنها لا تطبق الأمر عليها وتعفي نفسها من إصدار تراخيص البناء. وعلية أمرت المحكمة البلدية بإعادة وضع الشارع إلى سابق عهده، قبل شق الطريق الجديد وبـ"إزالة أي غرض تم وضعه" خلال الأعمال خلال فترة لا تزيد عن سنة من يوم صدور القرار. وعقب سليم صيام من لجنة سكان وادي حلوة سلوان: " المشروع كما نراه هو يخدم مصلحة الاستيطان والسياحة الاستيطانية ويعمل على تعزيز الوجود اليهودي من خلال تضيق الخناق على السكان الأصليين في المنطقة عبر زيادة معانات السكان بهدف إجبارهم على الرحيل عن أرضهم من خلال تضييق الحياة اليومية عليهم ومنها إلغاء وقوف السيارات للفلسطينيين بدون إيجاد حلول مناسبة لهم وتركيز الحلول فقط للمستوطنين والزوار الموجودين في المكان, ولا يتم إصلاح الزقاق التي يسكنها الفلسطينيين" وأضاف صيام حاولت البلدية الاتفاق على قرارات المحكمة وعلى احتياجات السكان ولولا تنبه ووعي سكان الحي وتصديهم لسياسة البلدية الداعية لتهويد قرية سلوان لكنا سنصل اليوم لنكون به خارج قريتناوقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: "إننا راضين بشكل مبدئي عن قرار المحكمة التي قبلت ادعاءاتنا بعدم قانونية الأعمال، وبضرورة منع البلدية من إجراء تغييرات تعكس بشكل سلبي على سكان وادي حلوة سلوان، وتمس بحقوقهم بشكل فادح. من الأجدر بالبلدية أن تتوقف عن صب ثقلها وأولوياتها على مصالح الزوار والغرباء في سلوان وادي حلوة متجاهلة بهذا مصالح وحاجات أساسية للسكان الفلسطينيين الأصليين للمنطقة". وأضافت المهندسة أفرات كوهن من بمكوم ان سكان وادي حلوه بحاجه إلى مخطط هيكلي الذي يسمح لهم بالعيش بكرامه وقرار المحكمة اليوم لا ينص فقط على إيجاد مخطط هيكلي بل على إشراك السكان الفلسطينيين ضمن محاوله صادقه للتجاوب مع احتياجاتهم.