الشيخ إبراهيم صرصور يطالب وزير المالية التدخل لدى بنك لئومي لإلغاء قراره

صرصور: من غير المعقول أن يتخذ بنك لئومي قرارا جارفا سيؤدي إلى الإضرار برجال الأعمال العرب الذين يديرون أعمالهم منذ سنين طويلة عبر الأقسام المختصة

في استجوابه المستعجل لوزير المالية الأربعاء 15/6/2011 ، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بالتدخل لدى إدارة ( بنك لئومي ) بهدف الرجوع عن قرارها نقل أقسام رجال الأعمال في فروع البنك في المدن والقرى العربية في المثلث الجنوبي إلى بلدة (كوخاف يئير ) اليهودية .

إنعكاسات سلبيه

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال :" من غير المعقول أن يتخذ بنك لئومي قرارا جارفا سيؤدي إلى الإضرار برجال الأعمال العرب الذين يديرون أعمالهم منذ سنين طويلة عبر الأقسام المختصة في الفروع الموزعة على المدن والقرى العربية في المثلث الجنوبي . لا شك أن قرارا تعسفيا من هذا النوع ، وخصوصا تركيز هذه النشاطات في بلدة يهودية ، ستكون له إنعكاسات سلبيه على شبكة العلاقات بين البنك والمجتمع العربي ." وأضاف :" من الغريب إختيار بلدة ( كوخاف يئير ) اليهودية كمقر للمركز الجديد ، خصوصا وأننا نعلم أن هذه البلدة مصنفه كبلده حدودية ، وعليه فإن الإجراءات الأمنية فيها مشدده مما يجعل حركة رجال الأعمال العرب محددة وحريتهم في التنقل مقيده . من المعروف أن هنالك حاجزا شبه عسكري في مدخل ( كوخاف يئير ) والذي يعني بالنسبة لنا تفتيشا للعرب بشكل خاص ، على ما تشمله عملية التفتيش من مضايقات وإعاقات ستجعل حياة رجال العمال العرب شبه مستحيلة ." وأشار إلى أن :" نقل أقسام رجال الأعمال من الفروع إلى بلدة يهودية ، معناه تجفيف النشاطات المالية في المجتمع العربي ، وإضعاف الحركة التجارية والصناعية ، وبالتالي الإضرار بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لمئات ألآلاف من السكان العرب دون وجه حق . القرار يشمل تصورا غير واضح ، وفيه من الغموض ما يجعله مخيفا إلى أبعد الحدود ." ... وأكد الشيخ صرصور على أنه :" من الضروري لإدارة البنك أن تعيد النظر في الموضوع ، وان تبقى أقسام رجال الأعمال في الفروع ، وإن كان لا بد من إقامة مركز متطور كما تدعي الإدارة ، فالمصلحة تقتضي افتتاحه في أحد البلدات العربية المميزة ، وإلا من حق رجال الأعمال إتخاذ ما يرونه مناسبا . " ...