سويد يطالب وزير الداخلية باجراء الانتخابات في مجلس ابو بسمة بالنقب

د.حنا سويد:

وزارة الداخلية تثبت مرة تلو الأخرى مدى تعاظم مؤامراتها ضد اهالي النقب العرب، وقرى مجلس ابو بسمة التي نالت الاعتراف

مطالبتنا بإجراء كافة الاستعدادات من اجل اجراء الانتخابات في موعدها هي جزء من الدعم الذي ستستمر به كتلة الجبهة، من اجل احقاق حقوق أهالي مجلس ابو بسمة

استجوب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وزير الداخلية ايلي يشاي حول استعداد وزارته تنفيذ قرار المحكمة العليا اجراء الانتخابات المحلية في المجلس الاقليمي ابو بسمة في النقب، بعد تعديل القانون لتمديد فترة رئاسة عمرام قلعجي، في سابقة هي الاولى من نوعها.

النائب حنا سويد

وطالب النائب سويد وزير الداخلية بالالتزام بقرار المحكمة واجراء الانتخابات في موعدها في 4.12.2012، وعدم المماطلة في انهاء الاستعدادات والتحضيرات اللازمة، وانهاء تسجيل السكان في قرى المجلس الاقليمي ابو بسمة في اسرع وقت مممكن، واعداد سجل الناخبين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كما استجوب النائب سويد الوزير حول نية وزارته فصل قرى مجلس ابو بسمة الى عدة مجالس محلية واقليمية، للتحايل على تنفيذ قرار المحكمة، وعدم اجراء الانتخابات. حيث تتعالى هذه الشكوك في الآونة الأخيرة لدى العديد من سكان مجلس ابو بسمة، الذين يشككون في نوايا الوزارة بالنسبة لتمكينها السكان من ادراة شؤون مجلسهم الاقليمي بأنفسهم، وتنفيذها لقرار المحكمة العليا.

مؤامرة ضد اهالي النقب

وقال النائب سويد ان وزارة الداخلية تثبت مرة تلو الأخرى مدى تعاظم مؤامراتها ضد اهالي النقب العرب، وقرى مجلس ابو بسمة التي نالت الاعتراف، واصبحت جسمًا رسميًا ومجلسًا اقليميًا تتعرض بشكل متواصل لمؤامرات وزارة الداخلية، لمنع اهاليها من انتخاب ممثليهم لادارة شؤونهم بأنفسهم. لكن عزم واصرار الأهالي أقوى من كل هذه المؤامرات.

وأكد سويد ان هذا الاستجواب يأتي اليوم ليضع وزير الداخلية تحت المجهر، لتبيين نواياه ومخططاته المتعلقة بمجلس ابو بسمة. وقال سويد ان مطالبتنا بإجراء كافة الاستعدادات من اجل اجراء الانتخابات في موعدها هي جزء من الدعم الذي ستستمر به كتلة الجبهة، من اجل احقاق حقوق أهالي مجلس ابو بسمة، وجزء من دعمنا وتجندنا من اجل المسيرة النضالية في النقب، والوقوف على احقاق حقوق اهالي النقب العرب، خاصة في هذه الظروف وفي ظل التوصيات التنفيذية التي تتداولها السلطات، من اجل تقرير مصير اهالي النقب العرب.