"مراقب الدولة " يتهم الاوقاف الاسلامية بالقيام بأعمال حفر في الحرم القدسي

اجزاء كبيرة من تقرير مراقب الدولة بهذا الصدد بقيت طي الكتمان، حفاظاً على امن اسرائيل وعلاقاتها الخارجية

اتهم تقرير لمراقب الدولة الاسرائيلي الاوقاف الاسلامية بقيامها وعلى مدى سنوات باعمال حفر وبناء واسعة النطاق في موقع المصلى المرواني في الحرم القدسي الشريف دون الحصول على اذن قانوني مسبق ودون فرض المراقبة على هذه الاعمال.

صورة توضيحية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجرت بعض الاعمال حتى بواسطة استخدام جهاز آلي ميكانيكي ضخم مما الحق اضرارا بالقطع الاثرية الموجودة في الحرم القدسي. ويشار الى ان اجزاء كبيرة من تقرير مراقب الدولة بهذا الصدد بقيت طي الكتمان، حفاظا على امن اسرائيل وعلاقاتها الخارجية. وانتقد مراقب الدولة في تقريره وزير الجيش اهود براك على خلفية تحويله اسهمه من شركة تابعة له الى بناته قبل تعيينه في منصبه الوزاري بثلاثة ايام في شهر يونيو حزيران عام 2007.

تقاعس في استكمال توفير الحماية

وجاء في التقرير انه كان ينبغي لبراك ان يعمل وفقا للانظمة او ان يتوجه الى اللجنة المختصة لتحدد الترتيبات لنقل اعماله قبل تعيينه. وعقب باراك على ما جاء في التقرير قائلا "انه يحترم التقرير ومؤسسة مراقب الدولة وانه بدأ بتطبيق التوصيات. واعرب براك عن تأييده لدعوة المراقب الى ان تشمل الانظمة ايضا المرشحين لمناصب وزارية".

وقد توصل التقرير الى الاستنتاج بأن غياب العمل التنظيمي والتنسيق فيما بين الجهات المختصة ادى الى تقاعس في استكمال توفير الحماية للمنشآت الحساسة المدنية والامنية والعسكرية في اسرائيل دون ان يشير التقرير الى طبيعة تلك المنشآت.

 تحقيق جنائي ضد الوزير براك

وعقب رئيس لجنة مراقبة الدولة يوئيل حاسون من كتلة كاديما المعارضة على ما جاء في التقرير بالنسبة لوزير الجيش معتبرا اياه من اخطر التقارير التي صدرت حتى الان ضد وزير في اسرائيل. ودعا النائب حاسون المستشار القانوني للحكومة الى الشروع في تحقيق جنائي ضد الوزير براك وبناته معتبرا انه اذا ما امتنع المستشار عن ذلك فسيكون الامر دليلا على ان جميع الوزراء ليسوا سواسية امام القانون.