بعد عامين من إصدار حكم الإعدام على سليم النباهين المحكمة تقبل الاستئناف

المحامي ايهاب جبر:ان محكمة الاستئناف قدرت وبكل ايجابية وموضوعية الاستئناف والأدلة التي قدمت أمامها حيث أقرت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفسخ حكم أول درجة وإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة أمام (هيئة مغايرة) وان دل ذلك الشئ فإنما يدل على ان محكمة الاستئناف حينما أصدرت هذا القرار أصدرته بتمعن وبإيجابية

أقرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة قبول الاستئناف بقضية المتهم سليم محمد النباهين 30 عاماً، شكلاً وفي الموضوع بفسخ وإلغاء حكم محكمة أول درجة " الحكم بالإعدام" الذي صدر بحقه عام 2009 (بالتهمة المنسوبة له التخابر مع جهات معادية)، وإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة أمام هيئة مغايرة مع استمرار توقيف الاستئناف، بحضور العقيد الحقوقي احمد عطا الله والرائد الحقوقي عبد الله الباري القدر، والرائد الحقوقي حسام محمود، وسكرتارية خليل أبو الروس.

كراهية وضغط

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال المحامي إيهاب جبر وكيل المتهم النباهين الموقوف على ذمة القضية (34/ 8 محاكم) حيث ان المحكمة العسكرية في قطاع غزة قد أصدرت (حكماً بالإعدام ) بحقه على تهمة " التخابر الإسرائيلي" عام 2009. وأضاف المحامي في اتصال هاتفي مع مراسلتنا بالقدس أنه بعد صدور "الحكم بالإعدام" توجه ذوو المتهم له لاستلامه ملف القضية ودراسة حيثيات محكمة أول درجة، تبينَ ان المحكمة لأول درجة أخطأت في إصدار حكمها على المتهم النباهين (بالإعدام شنقاً) حيث أنها لم تستطيع في حيثياتها إثبات الإدانة على المتهم.

واشار المحامي، قائلا إنه تقدم بالاستئناف رقم 48/2009 أمام المحكمة العسكرية العليا وأمام القاضي احمد عطالله حيث قدم خلال الجلسة (مُفصل القضية) لهذه المحكمة وتم عرض أدلة حقيقية في الاستئناف لبراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وقال المحامي، ان محكمة أول درجة حينما اعتمدت على الاعتراف الموجود في ملف القضية المكون من 11 صفحة لم تراع التناقض الموجود في ملف القضية حيث ان المتهم اعترف بـ 11 صفحة.

من صفحة ا- 6 أتى بقصة ومن صفحة 6-9 أتي بقصة وأتي بالصفحة 10 -11 حيث نفى كل الاعترافات وهذا ان دل فإنما يدل على ان الاعترافات تم انتزاعها من المتهم كراهية وبالضغط والتعذيب.

الإجراءات الجزائية

وأكد المحامي، بإثبات ذلك أمام محكمة الاستئناف حيث ان محكمة أول درجة لم تراع التناقض الموجود في أدلة لائحة الاتهام واستثنت جميع البيانات الموجودة في ملف القضية مما حذي بنا بتقديم البيانات التي لم تراعها محكمة أول درجة لمحكمة الاستئناف في السابق.

وتابع المحامي بقوله: ان محكمة الاستئناف قدرت وبكل ايجابية وموضوعية الاستئناف والأدلة التي قدمت أمامها حيث أقرت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفسخ حكم أول درجة وإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة أمام (هيئة مغايرة) وان دل ذلك الشئ فإنما يدل على ان محكمة الاستئناف حينما أصدرت هذا القرار أصدرته بتمعن وبإيجابية.

وأكد ، بان محكمة الاستئناف لم تجد أي دليل يؤيد الإدانة كما ان محكمة الاستئناف لم تعتمد على نفس الأدلة التي اعتمدت عليه محكمة أول درجة وكان حكمها عادل بإعادة القضية لمحكمة أول درجة أمام هيئة مغايرة ، ولو ان محكمة الاستئناف رأت دليل واحد لإدانة المتهم لإقامة بتعديل التهمة أو تخفيضها ولكن ماهو ثابت بملف القضية بان المتهم الوارد اسمه في هذه القضية برئ ولا يوجد عليه أي تهمة أو أي دليل قاطع للإدانة.