ينضم قانون النكبة إلى سلسلة القوانين العنصريّة من إنتاج وإخراج الدورة الحاليّة للكنيست. واخطر ما في القانون هو نصه الضبابي، الذي قد يمكن فرض الغرامات على المؤسسة في حال تنظيمها لنشاط تذكر فيه نكبة الشعب الفلسطيني ليس فقط في ما تعتبره دولة إسرائيل ك-"يوم استقلالها" وإنما طيلة أيام السنة. كما يفرض القانون غرامات على المؤسسة التي تنتقد تعريف دولة إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" دون تحديد معايير واضحة لنوعية النشاطات التي تستوجب غرامات، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا أمام وزير المالية لمعاقبة المؤسسات وفقاً لاعتبارات سياسية.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });يذكر المحامون حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن في الالتماس في الالتماس، أنّ القانون ينتهك مجموعة من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حريّة التعبير السياسي والفني، والحقّ في المساواة، والحقّ في التربية، وفي حرية العمل، والحريّة الأكاديمية. ويتوقع أن يمسّ القانون على نحو خاص حقوق المواطنين العرب الأساسيّة؛ وتشكّل الصيغة الفضفاضة والضبابيّة للقانون مصدرا للقلق حول المساس بميزانيات الكثير من المؤسسات العامة، نحو المراكز ثقافية، والمراكز تربوية والسلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف الملتمسون بان تكليف وزير المالية باتخاذ القرار حول ما اذا سيجري تغريم المؤسسات العامة وكيفية ذلك، سيؤدي بالضرورة إلى التمييز في تطبيق القانون، الأمر الذي سيعزّز من ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
واعتبر أنور جمال، عضو رابطة خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية الهدف من قانون النكبة العنصري هو "شطب الرواية الفلسطينية حول ما حدث عام 1948 ومنعنا من تعليم أولادنا تاريخنا المغيب أصلاً في مناهج التعليم الحكومية". وأضاف: "عبر هذا القانون، تحاول السلطات طمس هويتنا الفلسطينية، عدا عن سياسية كم الأفواه التي تتبعها دولة إسرائيل تجاه كل من يخالفها الرأي، وبذلك يتضح لنا من جديد زيف "الديمقراطية" الإسرائيلية"".
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة": "يدور الحديث عن قانون إيديولوجي يسعى لطمس هوية المواطنين العرب القومية وذاكرتهم الجماعية، ويمسّ بشرعية مكانتهم كمواطنين متساوي الحقوق في الدولة. يعاقب القانون المواطنين العرب بسبب هويتهم الأخرى والمغايرة، وقد يعزّز من حالة الاغتراب، والتحريض، والعنصرية ضد المواطنين العرب".
المحامي دان ياكير، المستشار القانوني في جمعية حقوق المواطن: " القانون الذي يبتغي تضييق الخناق على الجدل العام حول أسئلة مبدئية تتعلق بطابع الدولة، لا يمسّ بحرية جميع مواطني الدولة في التعبير فحسب، إنما يمس كذلك بالمصلحة العامة للمجتمع بأسره. النقاش الحر والثاقب- حتى لو دار حول قضايا سياسيّة شائكة- ضروري لوجود المجتمع الديمقراطي المنفتح. يقف قمع الأكثرية للأقلية على النقيض من مبادئ ديمقراطية جوهريّة".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio