صرصور يطالب وزارة الداخلية النظر في سياسات المجالس التعسفية في الجباية

أشار الشيخ صرصور إلى أن نسبة كبيرة من الديون في السلطات العربية هي ديون غير ممكنة الاسترداد لأسباب موضوعية

بعث النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية، الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة الداخلية ، يطالبه فيها بإعادة النظر في أساليب الجباية غير القانونية المعتمدة عند كثير من البلديات والمجالس.

النائب ابراهيم صرصور

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

في رسالته أكد على أنه مع أهمية دفع المواطنين لضرائبهم بشكل منتظم حتى تتمكن السلطة المحلية من القيام بمهامها في خدمة المواطنين ، فإن ذلك لا يبرر السياسات التي تستعملها بعض البلديات والمجالس المحلية من أجل جباية الديون من المواطنين ، خصوصا الاستعانة بشركات الجباية التي لا تتردد في استعمال كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لجباية الديون ، وضمان أكبر دخل ممكن لصالحها ولو على حساب القانون والعدالة والتعامل الإنساني في أداء مهامها ، إضافة إلى تحويل بعض البلديات والمجالس المحلية ملفات الجباية لمكاتب محامين ، والذين بدورهم لا يترددون في استعمال كل الطرق التعسفية لجباية الديون قد تصل أحيانا حد تهديد المواطنين والحجز على حساباتهم وأملاكهم بشكل جارف لا يفرق من مقتدر وغيره .

هذا وطلب من مدير عام وزارة إعادة النظر في طرق وآليات عمل شركات الجباية ووضع حد لتجاوزاتها ، والبحث عن طرق بديلة لتحصيل الديون المستحقة لمصلحة السلطات المحلية دون اللجوء لأساليب لا تتوافق مع القانون والمعايير الإنسانية .

كما وأكد أن فرض سلطة القانون من قبل شركات جباية خاصة بدلاً من السلطة المحلية هو أمر خطير واعتداء على قانون أساس حقوق الإنسان وحريته وان عدم وجود نظم عمل مهنية تلزم السلطات المحلية بفرض سلطتها على جباية الضرائب واستغلال هذا الفراغ القانوني من قبل شركات الجباية التي لا يهمها إلا زيادة مدخولها على حساب المواطن البسيط ، يحتم على وزارة الداخلية فرض نظم عمل واضحة لتطبيق سلطة القانون وعدم إتاحة الفرصة لهذه الشركات باستغلال المواطنين خصوصا في خضم الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والتي تؤثر على كل مواطن عادي في البلاد، وخاصة المواطنين العرب الذين يشكلون غالبية الشرائح المستضعفة والضعيفة التي تعيش تحت خط الفقر.

وأشار الشيخ صرصور إلى أن نسبة كبيرة من الديون في السلطات العربية هي ديون غير ممكنة الاسترداد لأسباب موضوعية ، والتي تحتاج أيضا إلى تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لها خصوصا وأنها تشكل عائقا أمام السلطة في إثبات قدراتها الإدارية أمام وزارة المالية والداخلية ، ولما تشكله من عبئ لا مبرر له على الموازنة ، الأمر الذي يحتاج هو أيضا إلى معالجة ستساهم حتما في تخفيف الضغط عن السلطات المحلية العربية في هذه الظرف الصعب التي تعيشه .