دولة خليجية تعرض حزمة مساعدات لإعفاء مبارك من المحاكمة والمجلس يرفض

عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس تقدم سنه وسوء حالته الصحية

المجلس العسكري اعتذر عن عدم قبول العرض الخليجي، لأنه يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري

فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس مبارك في شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبي، وربما الى الجراحة

تسعى دولة خليجية رئيسية لإجراء وساطة مع المجلس العسكري لاستصدار عفو صحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، مقابل «حزمة مساعدات اقتصادية سخية»، حسبما أكدت مصادر رسمية في القاهرة. وقالت المصادر إن عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس «تقدم سنه وسوء حالته الصحية»، وكذلك أسرته «بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا في أكتوبر»، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة.  وقدرت المصادر حجم «المساعدات الاقتصادية» التي عرضتها الدولة الخليجية بأنها تكفي لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية. 

 

وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكري عن عدم قبول العرض الخليجي، لأنه «يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري». وبحسب نفس المصدر فإن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك، «وأظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصا حيا على الإطلاق»، حسب تعبير المصدر. 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عملية جراحية

وكانت مصادر مصرية غير رسمية في ألمانيا قد نقلت عن مصادر طبية في مستشفى هايدلبرج أن فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس مبارك في شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبي، وربما الى الجراحة. وقال المصدر إن التوافق هو أن يتم التعامل مع ملف مبارك وأسرته في إطار من الحرص على مكتسبات الثورة ومقدرات الاستقرار. «المجلس بيفكر ان كل خطوة هيكون ليها رد فعل، واللي مفكر إن الرئيس (السابق) لوحده وليس لديه مدد من الدعم الداخلي والخارجي غلطان».

حصر وتجميد كل الثروات

في الوقت نفسه، تسعى السلطات المصرية الرسمية لضمان وضع كل ما يمكن إثباته من أملاك وأصول وأموال لأسرة الرئيس مبارك في الخارج تحت التجميد، وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية في الخارج وغربية في الداخل، فإن هناك خطوات اتخذت بالفعل لحصر وتجميد كل ثرواتهم والعمل على استرجاعها، بما في ذلك مخاطبة السلطات المصرية للحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات تشريعية لضمان إجراء هذا التجميد في وقت لم تكن هذه التشريعات موجودة سابقا.