البروفيسور مردخاي كرمينتسر وعمير فوكس: قانون النكبة غير شرعي

بروفسور مردخاي كرمينتسر - نائب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والمحامي عمير فوكس، باحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

التقليص في ميزانيات مؤسسات وهيئات عامة كالمجالس المحلية

قانون النكبة ولأول وهلة يمنح الدولة الوسائل لحماية مبادئها الأساسية

مع استمرار تشريع قوانين عنصرية مماثلة, مثل قانون الولاء للدولة وقانون لجان القبول وغيرها

إن اعتبار ذكرى استقلال الشعب اليهودي في إسرائيل كيوم حِداد لمواطني الدولة العرب هي بلا شك خطوة احتجاجية ومتمردة، إلا أن معايير وأسس الدولة الديمقراطية تُختبر عند منح إمكانية التعبير عن الرأي بالذات في مثل هذه القضايا.

بالنسبة للإسرائيليين، يوم الاستقلال هو يوم سعيد ومشهود. يوم عيد بمناسبة إقامة الدولة اليهودية وفي الوقت الحالي – الديمقراطية أيضا.

تعيش في إسرائيل أقلية عربية فلسطينية، وبالنسبة للبعض منهم يوم إقامة الدولة اليهودية يحمل في داخله أيضا الألم والحزن على مصيبة الشعب الفلسطيني وخسارته في حرب الاستقلال عام 1948.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

بعد 63 عاما من إقامة الدولة اليهودية, صادقت الكنيست على اقتراح قانون يدعى "قانون النكبة". ووفقا لهذا القانون فيحق لوزير المالية فرض عقوبات مالية على مؤسسات وهيئات تعتبر ذكرى استقلال اليهود يوم حداد لها، مقدار هذه العقوبات قد يتجاوز 50% من مقدار التمويل الممنوح لهذه الهيئات والمؤسسات.

قانون النكبة ولأول وهلة يمنح الدولة الوسائل لحماية مبادئها الأساسية. ولكن هل يظن الإسرائيليين أن مشاعر العرب في إسرائيل ستتغيّر تجاه هذه الدولة بسبب هذا القانون؟ وهل بإمكان الدولة التدخل في حزن , حداد أو سعادة مواطنيها؟ .

قمع قصة وتاريخ الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل عن طريق العقوبة التشريعية المتمثلة في قانون النكبة لا تعكس مبادئ ومعايير دولة ديمقراطية تمنح حق الأقليات بالتعبير عن نفسها. إحدى انعكاسات هذا القانون ستكون حتما تطرف في العلاقات العربية العامة تجاه دولة إسرائيل.

مقترحي قانون النكبة يدركون بالتأكيد أبعاده, والهدف من وراءه هو إغضاب واستفزاز الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل وجعل قضيتهم غير شرعية, لا بل وتسميتهم, أي العرب ب "آخرين" وأعداء, وعلى الدولة عدم تقبلهم ومحاربتهم.

التقليص في ميزانيات مؤسسات وهيئات عامة كالمجالس المحلية, مؤسسات التعليم والمراكز الجماهيرية يعتبر بمثابة عقوبة جماعية, فما ذنب الأطفال التي تستمتع بخدمات المراكز الجماهيرية التي قامت بطريقة ما بإظهار حدادها وحزنها على ذكرى نكبة شعبها.

وهل يعقل أن ميزانية مؤسسة تعليمية كمدرسة، التي تزوّدنا بخدمات مركزية، ستتضرر بشدة من خلال التقليص في ميزانيتها فقط لأنها أقامت حدثًا يحيي ذكرى النكبة؟

مع استمرار تشريع قوانين عنصرية مماثلة, مثل قانون الولاء للدولة وقانون لجان القبول وغيرها, يطرح السؤال- هل تعتبر دولة إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية؟

*عمل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يتمحور حول تخطيط السياسة واقتراح إصلاحات في الحكم، في الإدارة العامة و في المؤسسات الديمقراطية.