صفد: يهوديان حرقا سيارتي طالبين عربيين انتقاما لمقتل عائلة فوجل في ايتمار

لائحة اتهام ضد يهوديين بتهمة احراق سيارتين تابعتين لطلاب عرب يدرسون في كلية صفد انتقاما لمقتل عائلة فوجل في مستوطنة ايتمار

تعود أحداث القضية الى منتصف الليلة الفاصلة بين يومي 2011-3-16/15 حيث قرر الاثنان الانتقام لمقتل عائلة فوجل واحراق سيارات تابعة لطلاب العرب في مسكن الطلبة في صفد 

اقدم الشاب والقاصر اليهوديان على احراق سيارتي الطالبين العربيين سليم أبو شقارة وعلي نعامنة  اللتين كانتا مركونتين بجانب مساكن الطلاب العرب

تحدثت لائحة الاتهام عن الاضرار المادية الجسمية التي خلفتها عملية احراق السيارتين

قدمت النيابة العامة في المحكمة المركزية في الناصرة ظهر اليوم لائحة اتهام ضد شاب من مدينة صفد وقاصر بتهمة احراق سيارات تعود ملكيتها لطلاب عرب يدرسون في كلية صفد. كما ووجهت لائحة الاتهام الى المشتبهين تهمة التخطيط لارتكاب جريمة. 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الاجراءات القانونية

هذا وأمر قاضي المحكمة بمنع نشر تفاصيل المتهم القاصر، كما هو متبع حسب القانون الاسرائيلي. وجاء في لائحة الاتهام أنه وفي اعقاب العملية التي وقعت في مستوطنة ايتمار والتي قتل فيها 5 افراد عائلة واحدة " عائلة فوجل" أصبحت الاجواء في مدينة صفد مشحونة بين اليهود والطلاب العرب الذين يدرسون في الكلية.

وذكرت لائحة الاتهام ان المتهمين قررا احراق سيارات تابعة لطلاب عرب يدرسون في كلية صفد، انتقاما لمقتل افراد عائلة فوجل، وفي الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والاربعاء2011-3-16/15 وصل الاثنان الى شارع "هنسي 11" في مدينة صفد حيث منازل الطلبة العرب الذين يدرسون في الكلية، واختارا سيارتين كانتا مركونتين بمحاذاة منازل الطلبة، وكانتا لطالبين عربيين، وهما علي نعامنة والذي تعرضت سيارته من نوع اودي للحرق، وسليم أبو شقارة وسيارته من نوع مازدا، حيث كان يعلم المتهمان انهما بملكية عرب وقاما باحراقهما بواسطة وضع قطعة قماش على عجلات السيارتين وسكبا عليها مادة حارقة وأشعلاها وفرا هربا من المكان".

وتحدثت لائحة الاتهام عن الاضرار الجسيمة التي حلت بالسيارتين نتيجة ألسنة النيران الملتهبة فيما تعرضت سيارة اخرى كانت قريبة من المكان نتيجة للنيران الملتهبة. يذكر أن النيابة العامة طلبت ابقاء المتهمين رهن الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضدهما.