النائبة حنين زعبي
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });
وفقاٌ لأقوال المحامي دان يكير، المستشار القضائي للجمعية لحقوق المواطن: " للأسف, نعود من جديد لإزعاج المحكمة العليا بسبب مبادرات لا ديمقراطية تقوم بها الكنيست، مطلوب ألان من المحكمة حماية نائبة من المعارضة والتي تنتمي لأقلية قومية من قبل محاولة أغلبية مفترسة في الكنيست لنزعها حقوقها".
خلال الجلسة وجه القضاة نقدا عن تخلف وغياب المستشار القضائي للحكومة أو أحد ممثليه من الجلسة، وادعوا بأنه خلافا عن البلاغ المكتوب الذي قام بإرساله، وجوده في الجلسة اليوم أو ممثل عنه هام. اختتمت الجلسة بأن على المحكمة التفكير مليا في توسيع فريق القضاة لخمسة بدلا عن ثلاثة لمناقشة الالتماس. على المحكمة الحسم في السؤال المطروح أمامها إن كانت مبادرة الكنيست لسحب الامتيازات هي قانونية، ومن ثم الحسم إن خرجت الكنيست عن صلاحياتها حين تم سحب الامتيازات من النائبة حنين زعبي. المحامون الذين يمثلون الكنيست لم يجيبوا على المسألة المطروحة في الجلسة أو يطرحوا إدعاءات قانونية، وإنما اكتفوا بعرضهم للادعاء بأن سحب الامتيازات من النائبة حنين زعبي لم تمس بحقها في التعبير عن الرأي ونشاطها السياسي.
ادعى الملتمسون أيضا للمحكمة العليا بأن الكنيست تجاهلت تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسيي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية. وأضاف الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio