دولة يهودية وديمقراطية
وشددت الرسالة أن المصادقة على القانون ستؤدي إلى مس كبير بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. حيث سيمنع القانون من المواطنين العرب حقهم بإحياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تاريخهم منذ قيام دولة إسرائيل، ومن حقهم بتعريف ذاتهم. كما أن اقتراح القانون يمس بشكل صارخ بحرية التعبير عن الرأي التي تعتبر من أهم الحقوق الدستورية. ففي حال المصادقة على اقتراح القانون سيكون بالإمكان تطبيقه على مؤسسات لمجرد قيامها بإجراء ندوة أو يوم دراسي حول مواضيع سياسية التي قد تتطرق إلى مسألة تعريف الدولة، كمناقشة وثائق التصور المستقبلي للجماهير العربية على سبيل المثال، حيث بالإمكان، بحسب نص اقتراح القانون، التطرق إلى هذه النشاطات كتهديد على وجود دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".
يجب عدم التمييز
document.BridIframeBurst=true;
كما وشددت الرسالة أن المواثيق والأعراف الدولية التي وقعت عليها إسرائيل تلزمها بالعمل على سن قوانين لحماية هوية الأقليات الأصلانية. وقد نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات الأصلانية على أن الأقليات الأصلانية يجب أن تكون حرة ومتساوية لسائر البشر ويجب عدم التمييز ضدهم في تحقيق حقوقهم بما فيه حقهم بالمحافظة على هويتهم. بناء عليه فإن اقتراح القانون هو مناف لالتزامات إسرائيل وفقا للقانون الدولي. وجاء في الرسالة التي أعدتها كل من المحامية أورنا كوهين والمحامية سوسن زهر أنه في حال المصادقة على اقتراح القانون فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص تمويل مؤسسات كثيرة، من ضمنها مؤسسات تعليمية، تربوية وثقافية. وسيؤدي تقليص تمويل هذه المؤسسات إلى مس بقدرتها على توفير خدمات هامة وأساسية لجمهورها. ويعتبر تقليص تمويل هذه المؤسسات بمثابة عقاب جماعي للجمهور الذي يتلقى الخدمات من هذه المؤسسات وذلك بالرغم من عدم قدرتهم على التدخل في قرارات المؤسسة إقامة نشاط معين أو عدم إقامته.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio