إقبال كثيف على مراكز الاقتراع للاستفتاء على تعديلات الدستور بعد سقوط النظام

يوسف علي: الأمور ستتغير من الآن فصاعداً، فلم تعد هناك انتخابات صورية ولم يعد هناك بلطجية يطردون الناخبين

تشهد مصر إقبالاً كثيفاً من قبل المقترعين للتصويت على تعديلات الدستور المصري. وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند السادسة بتوقيت غرينتش، من صباح اليوم السبت في أول عملية اقتراع بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويفترض أن يشارك زهاء 45 مليون مصري مقيدين بجداول الانتخابات، من مجموع تعداد سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة، كما تجري الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، ما يحد من عمليات التزوير. وقال يوسف علي الذي يعتزم المشاركة في التصويت إن الأمور ستتغير من الآن فصاعداً، فلم تعد هناك انتخابات صورية ولم يعد هناك بلطجية يطردون الناخبين. وأضاف في حديثه لوكالة رويترز، أنه لم يصوت ابداً في حياته لأن الانتخابات كانت مستحيلة في عهد مبارك. ولكن قال إن صوته اليوم سيكون له تأثير.

 

الإخوان المسلمون يدعون للموافقة على التعديلات

ويأمل المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة من مبارك في 11 فبراير/شباط، أن يوافق الناخبون على التعديلات حتى يتمكن من تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة خلال شهور. ودعا المجلس الناخبين إلى الاقبال على التصويت، وقال إن المشاركة في عملية انتخابية نزيهة أهم من النتيجة. وسينشر الجيش 37 الف عسكري لمساعدة الشرطة في تأمين الشوارع.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ويمكن أن يدفع رفض التعديلات المجلس لإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يرغب في تقليلها قدر الامكان وتشكيل لجنة قضائية جديدة تعيد صياغة الدستور. وهو سيناريو قد يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى ديسمبر/كانون الثاني وفقاً لما قاله مصدر أمني، وهو ما يؤخرها أربعة أشهر عن الموعد الذي حدده الجيش في سبتمبر/ايلول. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب البرلمانية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن البرلمان الاوروبي ان 14 من اعضائه سيراقبون الاستفتاء وسيلتقون بأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين ونشطاء خلال زيارة قصيرة لمصر.

دستور جديد

وحتى قبل ظهور نتائجه، تسبّب الاستفتاء الذي يهدف لتوجيه البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، في حدوث انقسام في حركة الإصلاح بالبلاد بين مؤيدين للتعديلات الدستورية وآخرين يرغبون في دستور جديد. فقد أيّدت حركة الاخوان المسلمون، أكبر جماعة معارضة منظمة في البلاد، وإسلاميون آخرون التعديلات، بينما عارضتها أحزاب معارضة اخرى وإصلاحيون كبار من بينهم مرشحا الانتخابات الرئاسية المقبلة محمد البرادعي وعمرو موسى.