د. إغبارية وغنايم يطالبان بحلول فورية لأزمة السكن والصرف الصحي في جلجولية

النائب دوف حنين: ضائقة مياه الصرف الصحي في جلجولية وصلت إلى مرحلة لا تحتمل الانتظار وتحتّم على الوزارات المختلفة وأدواتها التنفيذية وضع حدّ لهذه المماطلة المقيتة

بناء على اقتراح مستعجل تقدّم به النائبان د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) ومسعود غنايم (الموحّدة)، بحثت لجنة جودة البيئة البرلمانية في جلسة مشتركة مع لجنة الداخلية البرلمانية، أزمة السكن ومحاولات السلطات، ربط حل ضائقة مياه الصرف الصحي في جلجولية التي تعاني منها القرية منذ فترة طويلة وتتسبب بمكاره صحية خطيرة للسكان بمماطلاتها ورفض مصادقة لجنة التنظيم اللوائية على الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات البناء، وتشترط على المجلس المحلي أولاً، إيجاد حل لربط مياه الصرف الصحي بمركز التطهير.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

هذا وافتتح الجلسة وتولى إدارتها، النائب د. دوف حنين (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة)، مشيرًا لعدّة نقاط مركزية تعيق التقدّم من أجل إيجاد حلّ سريع لوقف معاناة الأهالي.

وقال د. حنين، إن ضائقة مياه الصرف الصحي في جلجولية وصلت إلى مرحلة لا تحتمل الانتظار وتحتّم على الوزارات المختلفة وأدواتها التنفيذية من منطلق المساواة وحقّ مواطني القرية بالأرض والمسكن بوضع حدّ لهذه المماطلة، وعدم ربط القضية بتوسيع مناطق النفوذ الأمر المفروغ منه من الناحية المنطقية.

أما النائب د. إغبارية فقال إن المشكلة الأساسية في جلجولية ليست مشكلة مياه الصرف الصحي فحسب، فهي تهديد لجيل كامل بحاجة ماسّة إلى قسائم البناء، وينتظر الفرج من أجل بناء مستقبله، وأن العراقيل التي تضعها لجنة التنظيم اللوائية ووزارة الداخلية بعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية، هي ذريعة سلطوية لتمرير مخططات مصادرة واستيلاء على أراضي القرية، ولذلك فإن مطلب اهالي جلجولية الآن، حلّ مشكلة مياه الصرف الصحي والمصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات البناء.

المشاكل الاساسية

وفي عرضه للمشكلة خلال الجلسة قال النائب غنايم: "إن المشكلة الأساسية هي مشكلة البناء للأجيال الشابة والمصادقة على الخرائط المفصلة. لا يعقل أن يكون مصير الأجيال في جلجولية وكفربرا رهينة لمسألة حل مشكلة مياه الصرف الصحي. والحل هو إما بقبول حل مؤقت بالارتباط بمركز تطهير مياه الصرف الصحي في كفار سابا، أو حل المشكلة المالية- وهي العقبة الأساسية- عن طريق هبات أو قروض للسلطات التي لا تستطيع دفع حصتها من تكاليف تحسين وتطوير مركز تطهير نير إلياهو الذي سترتبط به هذه السلطات".

وأكد النائب غنايم أن "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين العرب، عن طريق دعم السلطات العربية والمصادقة على الخرائط المفصلة والهيكلية التي تقدمها لوزارة الداخلية".

هذا وقرأ رئيس الجلسة النائب د. دوف حنين في نهاية الجلسة التلخيص والقرارات التي تلزم سلطة مياه الصرف الصحي، بإيجاد حلّ مؤقت لقضية مياه الصرف الصحي خلال أسبوعين، على أن تأتي ببرنامج زمني مفصّل ومحدد للجنتين البرلمانيتين، بإعطاء أجوبة شافية على كل النقاط، وعدم ربط قضية المياه العادمة بموضوع المصادقة على الخرائط الهيكلية، وأن تعمل على تنفيذ برنامجها المقترح خلال شهرين. وأن تخصِّص وزارتي الداخلية وجودة البيئة الميزانيات الكفيلة لحل الأزمة مرّة وللأبد.

.