بركة: الحكومة تخدع الجمهور بإعلانها عن تخفيض الأسعار

بركة: حل قضية الغلاء يجب أن لا تكون من خلال تقليص الموازنة العامة، وإنما من خلال التراجع عن خطوات تعدها الحكومة للتسهيل على الأغنياء وكبار أصحاب رأس المال

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، في الكنيست، على ان الحكومة لم تخفض الأسعار، والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس ما هي إلا خداع للجمهور، لأنها تقدم بيد وتسحب بيد أخرى.

وجاء هذا، في كلمة النائب بركة، في النقاش حول اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، وقال، إن المؤتمر الصحفي الذي أعلنه نتنياهو وشتاينتس يوم الخميس الماضي، كان مؤتمرا لخداع الجمهور، فهما ادعيا أنهما خفضا الأسعار، ولكن في الحقيقة فإن ما جرى، هو إلغاء إجراءات تم زجها في ميزانية الدولة في للعام الحالي، من اجل سحبها، وتنفيذ الخطوة المقصودة، وهو تقليص الموازنة العامة بنسبة 2%، وبالتالي ضرب خدمات اجتماعية أساسية من خلال هذا التقليص.

النائب محمد بركة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

التراجع عن خطوات تعدها الحكومة

وتابع بركة قائلا، حينما تقرر الحكومة تقليص الموازنة العامة بنسبة 2%ن فهي لا تقصد إطلاقا ميزانية وزارة الأمن، بل الوزارات الاجتماعية، وقد علمت التجربة أن كل تقليص في ميزانيات هذه الوزارات يعود بالضرر مباشرة على الشرائح الفقيرة والضعيفة، ولهذا، فإن تخفيض الأسعار المزعوم سيكون ثمنه توجيه ضربة أخرى لهذه الشرائح.

وقال بركة، فقد قبل ثلاثة أيام من المؤتمر الصحفي إياه، أقرت لجنة المالية البرلمانية زيادة ميزانية وزارة الأمن بـ 700 مليون شيكل، ولهذا، فحتى لو ادعى احد أن تقليص الميزانية سيطال أيضا وزارة الأمن، فإنها لن تتضرر لأنها حصلت على زيادة سلفا.

وأضاف بركة قائلا، إن حل قضية الغلاء يجب أن لا تكون من خلال تقليص الموازنة العامة، وإنما من خلال التراجع عن خطوات تعدها الحكومة للتسهيل على الأغنياء وكبار أصحاب رأس المال، مثل التخفيض الضريبي للشركات، ولأصحاب المداخيل العالية، وأيضا الضريبة السلبية، التي تنوي الحكومة دفعها لذوي المداخيل المنخفضة، كي تعفي أصحاب العمل من رفع الرواتب.

وقال بركة، إن تكلفة الضريبة السلبية المذكورة تتراوح ما بين 700 مليون إلى مليار شيكل في السنة، وهو تقريبا بحجم التقليص الذي تنوي الحكومة تنفيذه في الميزانية، وعلى الحكومة أن توقف هذه الخطة، وتلقي مسؤولية رفع الرواتب على أصحاب العمل، وبشكل خاص من خلال رفع الحد الأدنى من الرواتب.