خلال الجلسة قام النائب جمال زحالقة بالرد على اوري اريئيل، الذي طرح القانون امام الهيئة العام للكنيست, وقال زحالقة بأن الهدف الحقيقي للقانون هو سلب لقمة العيش من آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على صناعة الحجر في الضفة الغربية، فالقانون الاسرائيلي غير ساري المفعول في الضفة ولا حتى في مناطق "ج"، الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وبالتالي لا يمكن ان يكون لهذه المحاجر رخص اسرائيلية.
النائب د.جمال زحالقة
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });المحافظة على "اراضي الأمة"
وتطرق زحالقة الى المؤسسات التي تقف وراء الحملة ضد المحاجر الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة "أخضر الآن"، وهي منظمة تستخدم قضايا البيئة للمس بحقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67، وهي تعلن انها تعمل في كل ارض اسرائيل حتى تلك الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية, وكذلك منظمة "راجافيم"، التي قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإغلاق محاجر بيت فجار، بادعاء أنها غير مرخصة وتستغل ما تسميه اراضي الدولة، وتعلن منظمة راجافيم ان هدفها هو المحافظة على "اراضي الأمة".
وقال زحالقة: "بالنسبة لكم كل شيء مباح للمس بالفلسطينيين، وهاكم تجندون البيئة ضدهم. هذا القانون لا علاقة له بالبيئة، انه قانون مستوطنين هدفه سلب الأرض ولقمة العيش من اهل البلاد الاصليين."
سرقوا الأرض
خلال الجلسة احتدم النقاش بين زحالقة واريئيل، وقام رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين بابعاد زحالقة عن الجلسة. وقام عضو الكنيست أوري اريئيل بتقديم شكوى ضد زحالقة للجنة الطاعة في الكنيست لأنه وصفه بأنه "سارق وناهب", وعلق زحالقة على ذلك قائلاً: "اعود وأوكد ما قلته، فهو وأمثاله من المستوطنين، حرامية سرقوا الأرض وبعدها لقمة العيش".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio