الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: قرار إبعاد نواب القدس قرصنة سياسية

أندرس جونسن:

القانون البرلماني يمنع التدخل في سكن النواب حيث أن لهم الحق بالعيش كأي مواطن في البلاد

الإبعاد يتعارض مع مبادئ القانون والتي تتضمن أحكام القانون الدولي الذي يتعلق بالصراع المسلح في الأراضي المحتلة

أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندرس جونسن أن قرار الإبعاد الذي صدر ضد النواب المقدسين هو قرصنة سياسية ليس ضدهم فقط بل هو ضد كل برلمانيي العالم. مشددا على أن نواب الشعب الفلسطيني لهم الحق بان يمارسوا حقوقهم البرلمانية بعيدا عن أي تدخل خارجي أيا كان، وأنهم لا يختلفون في حقوقهم عن أي نائب في العالم.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

القانون البرلماني يمنع التدخل في سكن النواب

جاء تصريح جونسن للحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر على اعتصام النائبان محمد طوطح وأحمد عطون والوزير خالد أبوعرفة في مقر الصليب الأحمر في القدس رفضا لقرار الإبعاد الجائر بحقهم ، حيث عبّر جونسن عن موقف الاتحاد البرلماني الدولي والذي لا لبس فيه بأن الإبعاد يتعارض مع مبادئ القانون والتي تتضمن أحكام القانون الدولي الذي يتعلق بالصراع المسلح في الأراضي المحتلة والذي يمنع منعا قاطعا الإبعاد فضلا على أن القانون البرلماني يمنع التدخل في سكن النواب حيث أن لهم الحق بالعيش كأي مواطن في البلاد.

الضغط والمطالبة ليتم التراجع عن قرار الإبعاد

وأشار جونسن لجهود الاتحاد أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق نواب كتلة التغيير والإصلاح من اعتقالهم وإبعادهم حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي هذه القضية بكل تفاصيلها واستندت لأفضل توصيف قانوني وأصدرت موقف الاتحاد بشكل واضح بان هذه الممارسات غير مقبولة ويجب وقفها فورا.

وفي ختام حديثه أكد جونسن بان الاتحاد البرلماني الدولي لن يتوقف عن الضغط والمطالبة ليتم التراجع عن قرار الإبعاد والإفراج عن النواب المختطفين ولكي يأخذ النواب دورهم في أداء واجباتهم التي انتخبهم الشعب لأجلها.