وقال : " تلقيت معلومات من بعض سكان حي ( ريمز ) العرب في اللد تفيد بأن ( دائرة أراضي إسرائيل ) بعثت ببلاغات إخلاء وهدم لعدد من سكان الحي ، الأمر الذي يشكل تجوزا فظا وغير مبرر لما توصلنا إليه من اتفاق مع وزير الإسكان السابق ( مئير شطريت ) في العام 2006 ، والذي نص صراحة على تجميد كل أوامر الهدم والإخلاء ، والتسريع في إعداد خريطة هيكلية للحي أطلق عليها ( ل.د. 220 / 1 ) ، وصلت مؤخرا رغم ما اعترضها من إجراءات بيروقراطية متعمدة إلى مرحلة ( الإيداع ) ، هدفها ترتيب الأوضاع التنظيمية في الحي بشكل نهائي ، يمنع من جهة أوامر الهدم ، ويتيح من جهة ثانية لسكان الحي التطور بشكل طبيعي وقانوني ، على اعتبارهم جزءا من النسيج الاجتماعي في المدينة . "...
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });الحصار والتضييق على الأقليات العربية
وأضاف : " قمت على إثر الشكوى بزيارة للحي حيث جمعنا كل المعلومات والوثائق والبيانات ، ووقفنا على آخر التطورات ، وحددنا الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة الموقف وتفويت الفرصة على بعض العناصر في المكاتب الحكومية المعنيين في استمرار الحصار والتضييق على الأقليات العربية في المدن المختلطة ، خصوصا وأن هذه الإجراءات تأتي متناقضة مع السياسة المعلنة للحكومة مؤخرا بعد موجة العنف التي اجتاحت اللد ، والتي تقضي بدعم سكان المدينة بلا استثناء عربا ويهودا من خلال تنفيذ مشروعات تنهي المعاناة التي يعانيها السكان العرب على وجه الخصوص في أكثر من مجال وعلى رأسها التنظيم والبناء . إن فتح ( المنهال ) ملف حي ( ريمز ) يعني نكوصا حكوميا خطيرا عن اتفاقات سابقة، الأمر الذي لا يمكن وصفه إلا بالسادية والقسوة والعنصرية بامتياز . "...
تجميد إجراءات المنهال فورا
وأكد الشيخ صرصور على أنه : " قد بدأنا فورا بالاتصال بمكتب وزير البناء والإسكان وطالبنا بتجميد إجراءات ( المنهال ) فورا ، وبتحديد موعد مستعجل جدا للقاء مع ممثلي الحي والاستماع إلى شكواهم ، والوقوف على الحقائق بعيدا عن تقارير الموظفين الصغار الذين يفسدون أكثر مما يصلحون . كم وأجرينا اتصالات مع ديوان رئيس ( المنهال ) المركزي في القدس ، محذرين من مغبة تنفيذ أوامر الهدم غير المبررة ، والعودة إلى روح اتفاق 2006 . وعد كبار الموظفين في مكتبي الوزير ورئيس المنهال بمتابعة الموضوع والوصول إلى حل ، إلا أننا لن نطمئن حتى يبرم الاتفاق الجديد ، لأننا يجب أن نتوقع الأسوأ من سياسات الحكومة ." ...
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio