وكان النائب غنايم قد طالب بفتح الملفات من جديد في أعقاب نشر تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في أوكتوبر الماضي، والذي جاء فيه أن "ثلاثة ملفات ضد رجال شرطة قاموا بإطلاق النار على مواطنين عرب في أحداث أكتوبر 2000 تم إقفالها بدون مصداقية، وأن قرار النيابة العامة الإسرائيلية بإغلاق الملفات كان ممنهجا ويسير بقصد نحو اعتماد الأدلة التي تدعم قرار إغلاق الملفات، ورفض الأدلة الأخرى، وأن النيابة العامة وقسم التحقيق مع الشرطة لم يقوموا بإيفاء التحقيقات حقها".
وفي تعقيبه على ذلك، كتب شاي نيتسان، نائب المدعي العام، في رده على رسالة النائب غنايم أن "تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لا يبرر تغيير القرارات التي اتخذت بشأن إغلاق الملفات في أحداث أكتوبر، وأن الادعاء بأن النيابة تصرفت بشكل ممنهج في تحليل الأدلة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، ونأسف على قول هذا الادعاء".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio