زيارة تضامنية لكتلة الجبهة في الكنيست إلى خيمة إعتصام مركز الحكم المحلي

ممثلو مركز الحكم المحلي يستعرضون سياسة الحكومة وتقليصها لهبات الموازنة وخاصة موازنة ميزانيات التعليم والتطوير.

كتلة الجبهة تعلن دعمها لمطالب مركز الحكم المحلي في أروقة المؤسسة التشريعية ومساندة نضالها ونشاطها العادل.

قام أعضاء كتلة الجبهة البرلمانية متمثّلة بالنواب، محمد بركة وحنا سويد ودوف حنين وعفو إغبارية، بزيارة تضامنية لخيمة الاعتصام التي أقامها مركز الحكم المحلي صباح اليوم الاثنين مقابل مكتب رئيس الحكومة إحتجاجًا على تقليص هبات الموازنة وخاصة موازنة ميزانيات التعليم والتطوير.

وكان في استقبال وفد الكتلة كل من، مدير عام مركز الحكم المحلي شلومو دولبرغ ونائبه بيني كبالو والناطق بلسان اللجنة كوبي أولون ورئيس بلدية كريات أونو يوسي ميشري.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تقليص الميزانيات

واستمع نواب الجبهة من ممثلي مركز الحكم المحلي عن الأزمة التي تعصف بالحكم المحلي في البلاد والتي أدت إلى تظاهرة عشرات رؤساء السلطات المحلية أمس الأحد أمام مكاتب رئيس الحكومة وإقامة خيمة الاعتصام ، مؤكّدين على عدد من القضايا الملحة التي تحتاج الحل السريع، أهمها، أن يشمل قانون السلطات المحلية الجديد وضعية القانون القائم منذ 2007. وأن يجري زيادة ميزانية الموازنة إلى ثلاثة ملياردات شيكل في السنة. وإبقاء ميزانية التطوير بمعدلها الذي كانت عليه في مطلع السنوات العشر الماضية وهو 600 مليون شاقل في السنة.

وطالب ممثلو مركز الحكم المحلي بإبطال كل ما قامت به الوزارات المختلفة من تقليصات بالميزانيات وخاصة وزارة التربية والتعليم التي سحقت ميزانيات السلطات المحلية بمئات الملايين من الشواقل، وبالمقابل منح السلطات المحلية تعويضات تتناسب حاجة ووضع كل سلطة محلية على حدة.

وتحدث ممثلو مركز الحكم المحلي عن الإرتفاع الجنوني لأسعار المياه المفروضة على المواطنين، بعد أن تمّ خصخصتها وانتقال ملكيتها وإدارتها لشركات وإتحادات خاصة دون أي تقدّم محسوس بالنتائج، الأمر الذي زاد من العبئ المالي على الجمهور من جهة وضرب ميزانية السلطات المحلية بشكل مباشر بمعدّل مليارد شيكل في السنة.

وتطرق ممثلو مركز الحكم المحلي إلى دخل السلطات المحلية من مفعال هبايس الذي يُهدَر بشكل منهجي بسبب سياسة وزارة المالية.

وأجمع أعضاء كتلة الجبهة في الكنيست على أهمية دعم مطالب مركز الحكم المحلي في أروقة المؤسسة التشريعية ومساندة نضالها ونشاطها العادل.