عباس يطالب آشتون بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67

عبد ربه دعا إلى تنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967

القيادة بعد أن تسلمت الرد الأميركي لتعديل مسار العملية السياسية ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس  وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فيما اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بوقف الاستيطان الاسرائيلي لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية.

محمود عباس

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة "فرانس برس": "تكلمت آشتون اليوم مع الرئيس عباس وطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوة الى الامام باعتراف بدولة فلسطين على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

واضاف عريقات: "نامل ان يتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة للحفاظ على متطلبات نجاح عملية السلام التي افشلتها اسرائيل"، وفي هذه الاثناء اشارت مسودة بيان اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الى ان من المقرر ان يجدد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بيان الاثنين التشديد على استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية "عندما يحين الوقت المناسب".

مرجعية سياسية واضحة

ويضيف البيان الذي لا يزال بحاجة لان يصادق عليه وزراء خارجية الدول الاعضاء في اجتماعهم بعد ظهر اليوم، ان الاتحاد الاوروبي "يجدد استعداده، عندما يحين الوقت المناسب، للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مذكرا باعلان اوروبي في هذا الشأن صدر في برلين في 1999.

وقد جددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين تمسكها بوقف شامل للبناء الاستيطاني وتوفير مرجعية سياسية تقوم على الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية عام 1967 كشرط لاستئناف محادثات السلام.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران (يونيو) كحدود لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

الحكومة الاسرائيلية والمسؤولية الكاملة

وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه عقب الاجتماع إن "القيادة بعد أن تسلمت الرد الأميركي لتعديل مسار العملية السياسية ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وحمل عبد ربه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، من خلال تحديها الإرادة الدولية الشاملة التي تضغط من أجل السير بالمفاوضات.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، مضيفاً أن الأولية لديها استمرار الاستيطان والتوسع، وديمومة الاحتلال، وبرنامج حكومتها لا يخرج عن هذه القاعدة.

ودعا إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السياسية، بما يشمل الاجتماع المقبل للجنة الرباعية الدولية على أعلى المستويات، لوضع السبل الكفيلة لإطلاق عملية السلام على أساس وقف الاستيطان.

ودعا عبد ربه إلى تنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة