مؤسسات حقوقية ترحب بقرار محكمة العدل العليا بإلغاء تأجيل الانتخابات المحلية

كراجه :

 

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية في أجواء الشفافية والنزاهة

 

من واجب الحكومة على ضوء القرار تحمل مسؤوليتها عن تعويض القوائم الانتخابية عن أي ضرر لحق بها

ألغت محكمة العدل العليا الاثنين قرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية، واعتبرته مخالفا للقانون رقم 10 للعام 2005، ويهدم الأسس الديمقراطية. وحسب القانون يأتي قرار مجلس الوزراء بناء على طلب من لجنة الانتخابات المركزية المخولة بذلك، ولا يملك المجلس حق إلغاء إجرائها من تلقاء ذاته.واعتبرت المحكمة خلال جلستها التي عقدت في مدينة رام الله قرار مجلس الوزاء غير قانوني، وذلك يستدعي من مجلس الوزراء العمل فوراً على تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

 صورة توضيحية

وكان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومؤسستي الحق والضمير قد تقدمتا بالتماس الى المحكمة العليا باسم اربع قوائم انتخابية فور صدور قرار مجلس الوزراء.

إبطال قرار مجلس الوزراء

وأعرب مركز القدس عن تقديره وارتياحه لقرار المحكمة العليا الذي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 10-6-2010 والانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 17-7-2010.وأوضح محامي المركز بسام كراجه- وكيل المستدعي في هذه القضية- ان قرار المحكمة ركز بشكل أساسي على أن جميع الإجراءات المطلوبة من قبل لجنة الإنتخابات المركزية كان تم تنفيذها، وأنه ليس بالامكان الحديث عن تأجيل للانتخابات بسبب الانقسام بين الضفة والقطاع المستمر منذ أربع سنوات، كما أقرها الرئيس عباس.

العملية الانتخابية

وأكدت المحكمة أن العملية الانتخابية للمجالس المحلية هي ديمقراطية ويجب استمرارها، ويجب حفظ حق المواطنين باختيار ممثليهم كل فترة.واعتبر المركز في بيان صدر عنه أن القرار يمثل تعزيزا لدور القضاء الفلسطيني ويحد لسعي السلطة التنفيذية الى تجاوز صلاحيتها بمبرر حالة الإنقسام وتغيب المجلس التشريعي الفلسطيني.وأشار البيان الى ما جاء في تعقيب محامي المركز بسام كراج.

أهمية القرار

حيث أوضح فيه على أهمية القرار وحيثياته التي أجابت بدقة وتفصيل على كل ما أورده دفاع محامي الحكومة مما يستدعي من مجلس الوزراء العمل فورا على تحديد موعدا لاجراء الانتخابات، وضمن جدول زمني يشمل جميع المحافظات وضمن المهلة القانونية التي تحددها لجنة الانتخابات المركزية التي بات من واجبها بعد صدور القرار الشروع فورا لاتخاذ الترتيبات الادارية لتنفيذ قرار محكمة العدل. وأضاف كراجه :"ان من واجب الحكومة على ضوء القرار تحمل مسؤوليتها عن تعويض القوائم الانتخابية عن أي ضرر لحق بها جراء قرارها غير الدستوري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية في أجواء الشفافية والنزاهة ولتكون الانتخابات مدخل حيوي لتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتلاحمها في معركة التحرر الوطني والديمقراطي التي يخوضها شعبنا".