الكنيست تُحيل النقاش عن فتوى منع بيع أو إيجار البيوت للعرب إلى المستشار القضائي

نفاع: أن يبررّ الوزير مثل هذه الفتوى ويبرر طرد أصحاب بيوت هي مؤشر أن هؤلاء ال"ربانيم" لا يفتون من فراغ وإنما يلقون دعما من السلطة

في أعقاب استجواب وجاهي مباشر طرحه النائب سعيد نفاع على وزير الداخليّة هذا الإسبوع بشأن فتوى "الربانيم" بمنع بيع وإيجار البيوت للعرب، تُحيل الهيئة العامة للكنيست وبناء على تعليمات رئيس الكنيست بروتوكول البحث إلى المستشار القضائي.

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

هذا وكان النائب نفاع توجه للوزير باستجواب شفهي في هذا الموضوع خلال ردّ الوزير على استجواب بشأن تعامل مشابه مع اللاجئين من أريتريا، والتشابه القائم بالمعاملة لكل من يُعتبر غريب.

في ردّه أيّد عمليّا الوزير فتوى "الربانيم" مما حدا برئيس الكنيست نتيجة لخطورة الفتوى وخطورة أن يقف وزير مبررّا إياها، بتحويل البروتوكول للمستشار القضائي ليفحص جنائيّة مثل هذا العمل.

تعقيبا يقول النائب نفاع: أن يبررّ الوزير مثل هذه الفتوى ويبرر طرد أصحاب بيوت هي مؤشر أن هؤلاء ال"ربانيم" لا يفتون من فراغ وإنما يلقون دعما من السلطة، وهذا الأمر يزيد الأمر خطورة ولذلك فلتحويل البروتوكول للمستشار القضائي أبعاد هامّة خصوصا وأنه يجيء من الكنيست.