إقتراح قانون للنائب إغبارية يطالب بإعفاء الشبان الجامعيين العرب من رسوم التأمين

 إقتراح قانون للنائب إغبارية يطالب بإعفاء الشبان الجامعيين العرب من رسوم التأمين الوطني

ألقانون القائم يعفي الطلاب الثانويين فوق جيل الـ18 ، أو طلاب المدارس الصناعية من دفع رسوم التأمين الوطني، بشرط الانخراط في الخدمة العسكرية والمدنية.

وضع النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) على طاولة الكنيست، إقتراح قانون، يطالب بإلغاء بند 351 في قانون التأمين الوطني للعام 1995، الذي ينصّ على إعفاء الطلاب الثانويين، أو الطلاب الذين يدرسون مواضيع التأهيل المهني في المدارس الصناعية، عند وصولهم إلى جيل 18 سنة، من دفع رسوم التأمين الوطني، بشرط أن يخدموا في الجيش، أو في الخدمة الوطنية. وأن كل مواطن إسرائيلي بلغ سن الثامنة عشرة معفىً من دفع رسوم التأمين الوطني لمدّة سنة بشرط أن يتجنّد في الجيش قبل جيل 21 سنة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ووضح د. إغبارية أسباب تقديمه لاقتراح القانون، مشيرًا أن شرائح مختلفة في المجتمع الاسرائيلي معفاة من الخدمة العسكرية ولذلك فإن نص القانون القائم هو ظالم ويميِّز بشكل سلبي ضد المواطنين العرب بشكل خاص ويتناقض مع الديمقراطية ومبدأ المساواة كقانون أساس في إحترام الإنسان وحريته.

وقال د. إغبارية أن الوضع القائم اليوم في قانون التأمين الوطني، يميِّز بين المواطنين في البلاد على أساس عرقي وديني. فالطالب الثانوي العربي معفى من الخدمة العسكرية وغير ملزم بالخدمة المدنية ولذلك هو غير مرغم بدفع الرسوم الشهرية للتأمين الوطني. هذا الأمر غير منصف وغير ديمقراطي والقانون ببنوده هذه، يمسّ بحرية الانسان ومعتقداته وتم تشريعه في السابق ضد المواطنين العرب بشكل خاص ولذلك يجب تعديله وشطب البنود التمييزية.

بناء على كل ما ذكر في مسودة إقتراح القانون، طالب د. إغبارية بمنح الشبان العرب نفس ألإمتيازات التي يحظى بها الشبان اليهود وذلك بإعفاء الشبان العرب أيضًا حتى جيل 21 عامًا من رسوم التأمين الوطني ومواصلة ألإعفاء لكافة الطلاب اليهود والعرب حتى انتهاء دراستهم الجامعية وبدء حياتهم العملية.

يذكر أن كتلة الجبهة في الكنيست، كانت قد قدّمت في السابق اقتراح قانون مشابه ودأب د. إغبارية على توسيعه وتطوير عدد من النقاط المركزية فيه، لأن إعفاء الطالب العربي من دفع رسوم التأمين الوطني بعد المرحلة الثانوية يساهم بالتأكيد في تخفيف الأعباء المالية عنه وعن عائلته لمدّة ثلاث سنوات، وطيلة فترة دراسته الجامعية أو دراسته للمهن الصناعية.