رئاسة الكنيست ترفض طلب صرصور لمناقشة مخاطر قرار الحكومة

الشيخ ابراهيم صرصور:

إسرائيل ماضية في طريق لا بد أن يؤدي إلى صدام حتمي لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه

تفريغ المدينة من سكانها من خلال الحصار وسياسة الهدم والتضييق وفرض التخلف في كل مجالات الحياة

إسرائيل مستمرة في تحديها للقانون والشرعية الدولية ، ولإرادة أكبر حلفائها وهي الولايات المتحدة الأمريكية

تقدم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بطلب مستعجل لبحث قرار الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأحد 21/11/2010 بتخصيص مبلغ 85 مليون شيكل لتنفيذ مشروعات تهويد واسعة النطاق في البلدة القديمة وساحة البراق والأحياء المختلفة في مدينة القدس المحتلة ، كجزء من خطة شاملة بدأت منذ العام 2000 وما زالت مستمرة خصصت خلالها حكومات إسرائيل أكثر من 100 مليون دولار بهدف تشديد قبضة الإحتلال والتهويد على مجمل الساحة المقدسية .

النائب ابراهيم صرصور

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال :" إسرائيل مستمرة في تحديها للقانون والشرعية الدولية ، ولإرادة أكبر حلفائها وهي الولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة إلى إستفزاز العالمين العربي والإسلامي ، وذلك من خلال تصعيدها المستمر والدائم لتغيير واقع المدينة المقدسة لمصلحة اليهود والتهويد ، وذلك على أكثر من مستوى ، حيث نعتبر أخطرها تغيير الواقع العربي والإسلامي ، وتفريغ المدينة من سكانها من خلال الحصار وسياسة الهدم والتضييق وفرض التخلف في كل مجالات الحياة ، وسحب الهويات المقدسية ، ومصادرة الأملاك الخاصة والعامة الفلسطينية ، والدفع بآلاف اليهود إلى عمق الأحياء العربية مع ما يحملونه من إرهاب ووحشية التي يمارسونها ضد السكان العرب بهدف تهجيرهم ، إلى غير ذلك من الممارسات المنتهكة لأبسط الحقوق. يأتي قرار الحكومة الأخير ليؤكد من جديد أن إسرائيل ماضية في طريق لا بد أن يؤدي إلى صدام حتمي لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه ."

قرار رئاسة الكنيست رفض إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الكنيست

وأضاف :" يأتي طلبنا المستعجل عشية قرار الكنيست الإثنين 23/11/2010 المصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على قانون الإستفتاء العام، والتي تجعل من مسألة تقسيم القدس حسب القانون الدولي وإعادة الجولان في إطار أتفاق سلام عملية شبه مستحيلة ، مما يجعل البحث في هذه المسألة من القضايا الكبرى والهامة جداً". وأكد على أن :" قرار رئاسة الكنيست رفض إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الكنيست لهذا الأسبوع ، هو قرار بائس ، يأتي هو أيضا ليعزز النهج الإسرائيلي الرافض للاعتراف بأن ممارسات إسرائيل الحالية وعلى جميع الجبهات ، تشكل خطراً حقيقياً يتهدد الأمن والإستقرار الدوليين ، وعليه سأقدم إستئنافاً للجنة الكنيست لإدراج الموضوع رغم قرار رئاسة الكنيست".