غنايم يستجوب حول دعم الحكومة لجمعيات استيطانية في امتلاك مساكن بالقدس

 

الوزير اريئيل اطياس

 القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن حقنا شراء وبناء ما نريد في كل بقعة وناحية من نواحي القدس

النائب مسعود غنايم

قيام الحكومة ووزارة الإسكان بدعم هذه الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لن يغيّر من هوية القدس العربية، بل سيؤدي إلى مزيد من الغليان والمواجهات الدموية في مدينة القدس

النائب غنايم يستجوب حول ملايين الشواكل التي تصرفها وزارة الإسكان لجمعيات استيطانية متطرفة، وارتكاب خروقات وتحايل على القوانين المختلفة، وذلك بهدف مساعدة هذه الجمعيات في تهويد القدس وفرض أمر واقع جديد

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب مسعود غنايم

 

 

قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، اليوم الأربعاء في جلسة الهيئة العامة للكنيست، استجوابا شفويا لوزير الإسكان أرئيل أطياس، حول الدعم والتسهيلات التي تحظى بها جمعيات استيطانية متطرفة مثل جمعية "عطيرت كوهنيم" و"إلعاد"، من قبل الحكومة الإسرائيلية ووزارة الإسكان، لامتلاك مساكن وعقارات في القدس الشرقية.

وجاء في استجواب النائب غنايم: "إن التقارير الصحافية تتحدث عن ملايين الشواكل التي تصرفها وزارة الإسكان لجمعيات استيطانية متطرفة، وعن ارتكاب خروقات وتحايل على القوانين المختلفة، وذلك بهدف مساعدة هذه الجمعيات في تهويد القدس وفرض أمر واقع جديد".

ووصف غنايم في استجوابه قانون "الحاضر غائب" الذي تستند إليه الوزارة في نقل الأملاك لهذه الجمعيات بأنه "قانون عنصري وظالم، يحرم صاحب الأرض العربي وصاحب الملك العربي من استعمال أملاكه رغم أنها بعيدة عنه فقط بضعة أمتار".

وأكد غنايم أن "قيام الحكومة ووزارة الإسكان بدعم هذه الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لن يغيّر من هوية القدس العربية، بل سيؤدي إلى مزيد من الغليان والمواجهات الدموية في مدينة القدس".

ووجه النائب غنايم سؤالا لوزير الإسكان حول موقفه من حقيقة معارضة اثنين من المستشارين القضائيين السابقين للحكومة، هما ميني مزوز ومئير شمغار، لتطبيق قانون "الحاضر غائب" في القدس.

وفي رده على الاستجواب أنكر وزير الإسكان بعضا مما ورد في التقارير الصحافية التي نشرت حول الموضوع، لكنه لم يخف حقيقة التسهيلات والحراسة التي تحظى بها هذه الجمعيات، مدعيا أن كل ذلك يجري وفقا لقانون حماية المقيمين في هذه المساكن.

وأضاف الوزير في رده: "إن القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن حقنا شراء وبناء ما نريد في كل بقعة وناحية من نواحي القدس".