السلطات المحلية تلتمس للعليا لإلزام المالية نقل قروض المياه إلى الرواتب الجديدة

مركز السلطات المحلية ينضم إلى التماس بلدية الناصرة إلى محكمة العدل العليا لإلزام وزارة المالية نقل أرصدة قروض المياه والمجاري من السلطات المحلية إلى الرواتب الجديدة

قدم مركز السلطات المحلية طلبًا إلى محكمة العدل العليا للانضمام كمدعٍ إلى جانب بلدية الناصرة، في الالتماس الذي قدمته بواسطة مستشارها القضائي المحامي زهير نعرة، لإلزام وزارة المالية، ووزارة البني التحتية ورابطة جبال الناصرة لخدمات المياه والمجاري، تنفيذ تعهدها بنقل أرصدة قروض المياه والمجاري من مسؤولية السلطات المحلية ذات العلاقة، إلى الرابطة التي تم نقل أملاك المياه والمجاري إليها، من تاريخ إقامتها، وتسديد أرصدة تلك القروض مباشرة بدل السلطة المحلية.

المستشار القضائي في بلدية الناصرة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

انضمام مركز السلطات المحلية إلى هذا الالتماس، يعزز موقف بلدية الناصرة في هذه القضية، ويخدم كل السلطات المحلية التي أرغمت على إقامة روابط المياه والمجاري، ونقل أملاك المياه والمجاري إليها، بينما تم إبقاء عبء تسديد أرصدة القروض على السلطات المحلية، دون مصدر مالي لذلك، الأمر الذي يؤدي إلى عجز في السيولة المالية وميزانية تلك السلطات، التي تعاني من أزمة مالية، حتى بدون هذا العبء الإضافي.

ومن المتوقع أن تقدم سلطات محلية عربية أخرى، خاصة الشريكة في رابطة جبال الناصرة، بتقديم طلبات هي أيضًا للانضمام إلى التماس بلدية الناصرة.