غنايم: لا يمكن الحديث عن نوعية جهاز التربية والتعليم دون تحسين مكانة المعلم

لجنة المالية تبحث رواتب المعلمين بمبادرة النائب غنايم

مسعود غنايم:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لا يمكن الحديث عن نوعية جهاز التربية والتعليم دون تحسين مكانة المعلم

بسبب انخفاض رواتب المعلمين لا يوجد إقبال على مهنة التدريس من قبل الأشخاص الذين يملكون كفاءات وقدرات عالية، لأنهم يفضلون العمل في مجالات مربحة أكثر

ناقشت لجنة المالية التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، موضوع رواتب المعلمين المنخفضة مقارنة مع باقي رواتب مستخدمي الدولة، وذلك بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية البرلمانية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير).

مع بدء الجلسة تحدث النائب غنايم عن أبعاد وتأثيرات انخفاض رواتب المعلمين قائلا: "لا يمكن الحديث عن نوعية جهاز التربية والتعليم دون تحسين مكانة المعلم. تقرير وزارة المالية عن الأجور في القطاع العام يشير إلى أن 54% من المعلمين يتقاضون رواتب أقل من المعدل العام، بينما تقرير الـ OECD يدل على أن المعلمين في إسرائيل يتقاضون أجورا هي الأكثر انخفاضا من بين جميع دول المنظمة".

إقبال على مهنة التدريس

وأضاف غنايم أنه " بسبب انخفاض رواتب المعلمين لا يوجد إقبال على مهنة التدريس من قبل الأشخاص الذين يملكون كفاءات وقدرات عالية، لأنهم يفضلون العمل في مجالات مربحة أكثر. لذلك على وزارة المالية ووزارة التربية العمل على رفع رواتب المعلمين لتقوية مركزهم وإعادة الاحترام لرسالتهم".

معطيات قديمة

وفي رده على أقوال النائب غنايم قال مسؤول وزارة التربية: "إن هذه المعطيات حول أجور المعلمين تعتمد على معطيات قديمة، وإن أجور المعلمين قد ارتفعت، حيث يصل معدل أجر المعلمين المنضمين لمشروع أفق جديد إلى 10165 شيكل، ومعدل أجر المعلمين غير المنخرطين في مشروع أفق جديد يصل إلى 8509 شيكل".

سد الفجوات في الأجور

أما المسؤول عن الأجور في وزارة المالية فقال: "إن الوزارة تعمل على سد الفجوات في الأجور بين القطاعات المختلفة، وأن هناك بادرة لدعم أصحاب الرواتب المنخفضة في القطاع العام، ومنهم المعلمات على وجه الخصوص".

وشددت لجنة المالية برئاسة الراف موشيه غافني على ضرورة رفع رواتب أصحاب المعاشات المنخفضة، واتهم رئيس اللجنة وزارة المالية بأنها لم تقم بما يكفي لسد الفجوات بين أصحاب الرواتب العالية والرواتب المنخفضة على الرغم من التقدم البسيط الذي أشار إليه المسؤول عن الأجور في وزارة المالية.