مجادلة يقترح قانونا يمنع إصدار تراخيص لبناء مصانع الباطون

غالب مجادلة سيقوم بتقديم اقتراح قانون على طاولة الكنيست ، يقضي بمنع إصدار تراخيص لبناء مصانع إنتاج الباطون

القانون ينص على: منع إقامة مصانع الباطون على بعد 300 متر عن المباني السكنية ، بحجة تخفيف حدّة الإزعاج وتخفيض درجة التلوث البيئي

من المتوقع أن يقوم عضو الكنيست من حزب العمل غالب مجادلة قريبا بتقديم اقتراح قانون على طاولة الكنيست ، يقضي بمنع إصدار تراخيص لبناء مصانع إنتاج الباطون التي تقع بمحيط 300 متر من التجمعات السكنية. وكانت بعض الشركات التي تدير مصانع إنتاج الباطون في الوسط العربي قد علمت من مصادر مطلعة أن عضو الكنيست غالب مجادلة يعكف حاليا على إعداد اقتراح قانون بهذا الموضوع ، لعرضه على الكنيست بغرض المصادقة عليه.

 

عضو الكنيست غالب مجادلة

منع إقامة مصانع باطون

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقد علمت هذه المصادر المطلعة أنّ جوهر القانون ينص على منع إقامة مصانع الباطون على بعد 300 متر عن المباني السكنية ، بحجة تخفيف حدّة الإزعاج وتخفيض درجة التلوث البيئي. هذا وقد أثار هذا التوجه قلق ومخاوف الكثير من أصحاب شركات مصانع الباطون ، وخاصة التي تعمل في الوسط العربي حيث يقع الكثير منها على مسافات أقل من تلك التي ينص عليها القانون المزمع طرحه على طاولة الكنيست في الفترة القريبة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الكثير من هذه المصانع ، وذلك نظرا لعدم توفر أماكن بديلة لنقل هذه المصانع إليها بسبب عدم وجود مناطق صناعية مصادق عليها في معظم البلدات والمدن في الوسط العربي.

استصدار التراخيص الجديدة

وأعربت هذه الجهات عن مخاوفها من صعوبة استصدار التراخيص الجديدة لنقل هذه المصانع لأماكن بديلة وفق شروط هذا الاقتراح ، التي من المحتمل أن تواجههم عند التوجه للمكاتب الحكومية المختلفة لاستصدار هذه التراخيص. وأعرب أيضا أصحاب هذه المصانع عن خشيتهم من أن يتسبب هذا الاقتراح بالحاق الأضرار الاقتصادية المادية بهم ، وأيضا بمجموعات العاملين في هذه المصانع جراء توقفهم قسرا عن العمل ، والتحاقهم بدائرة العاطلين والباحثين عن العمل.

اسقاط القانون

وأكدت هذه المصادر أنّ العديد من أصحاب المصانع يستعدون لإعداد خطة عمل لمواجهة هذا القانون المزمع طرحه على طاولة الكنيست، وتشمل هذه الخطة تجنيد اكبر عدد ممكن من اعضاء الكنيست من العرب واليهود من مختلف الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية الإسرائيلية لمساعدتهم باسقاط هذا القانون في حال عرضه على طاولة الكنيست.