وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن هذه المقترحات تلقى دعما كبيرا من أعضاء الكنيست، وقد سبق ودعمت وزارة المالية في الحكومة السابقة اقتراحا لتوزيع عادل لأموال ضريبة الأرنونا، لكنها تلاقي معارضة من السلطات المحلية القوية، وعددها 15 من أصل 255 سلطة.
وأضافت النائبة زعبي أنه من شأن اتخاذ موقف واضح وقوي في هذا الموضوع من قبل السلطات المحلية أن يساهم في فتح النقاش والتداول به من جديد في لجان الكنيست.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });
الضغوطات على الحكومة
وشددت النائبة زعبي على أن الإدعاء الذي يثار عادة وكأن مبدأ التوزيع العادل لأرنونا المناطق الصناعية والمؤسسات الحكومية (التابعة عادة للسلطات المحلية القوية) يناقض المطالبة بزيادة الميزانية العامة للسلطات المحلية هو إدعاء غير صحيح، ويراد به إسكات السلطات المحلية التي لا تتمتع بتلك الضرائب نتيجة لافتقارها لمناطق صناعية ولمؤسسات حكومية.
وأضافت بأن "خسارة" السلطات ذات الامكانيات الاقتصادية القوية من قضية التوزيع العادل للميزانية هي أقل بكثير من ربح السلطات الضعيفة. حيث أن الميزانيات التي تخسرها السلطات الضعيفة يعاد توزيعها من جديد وتعود بغالبيتها إلى السلطات القوية. هذه الخطوة هي غير قانونية وغير عادلة بحيث تمنع من السلطات الضعيفة التطوّر والعمل من أجل مواطنيها. وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها حتى أن تدفع السلطات المحلية القوية لزيادة الضغوطات على الحكومة بهدف رفع الميزانية العامة للسلطات الحكومية.
كما وأثارت النائبة زعبي قضية المشاركة المتدرجة للسلطات المحلية في الميزانية، بحيث تدفع كل سلطة محلية بحسب قدراتها وليس بحسب مقياس موحد، الأمر الذي يدعم أيضا السلطات المحلية الضعيفة ويخفف من ضائقتها المالية.
هذا وكانت النائبة زعبي قد أرسلت رسالة في حزيران من هذا العام، أي قبل 5 أشهر، إلى السيد رامز جرايسي رئيس لجنة السلطات المحلية تطالبه فيها بحث الموضوع في اللجنة وباتخاذ موقف واضح من قبل السلطات المحلية العربية وبالضغط على رئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط لاتخاذ موقف داعم للسلطات المحلية التي تعاني أزمة قد تقضي عليها، ليس أقل.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio