التمييز.. في أجلى صوره إلى متى تبقى المؤسسات التعليمية العربية بدون حراسة أسوةً بالمؤسسات التعليمية اليهودية؟
هذه هي ليست الرسالة الأولى لجرايسي لأطراف عديدة بهذا الصدد، فتاريخ المراسلات يعود إلى سنوات عديدة سبقت.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });
معلومات أساسية حول الموضوع
· خلال كل السنوات هناك حراسة على المؤسسات التعليمية اليهودية على حساب الدولة (وزارة الأمن الداخلي)، ولكنها غير قائمه في المؤسسات العربيّة. والحجة أن السبب هو " الوضع الأمني" في الدولة.
· بتاريخ 24.08.2008 اتخذت الحكومة قراراً (قرار رقم 4042)، يقضي بإبطال ميزانية الحراسة على المؤسسات من منطلق أن الهدف من إقامة مثل هذه الحراسة، غير قائم الآن.
· بتاريخ 04.01.2009، عادت وتراجعت الحكومة بقرار جديد (قرار رقم 4383)، عن قرارها الأول، وأعادت تمويل حراسة المؤسسات اليهودية بسبب ارتفاع منسوب العنف في المجتمع الإسرائيلي.
مركز الحكم المحلي، ولجنتي الرؤساء والمتابعة يؤيدون المطلب
وجدير ذكره أن هذا المطلب يلقى تأييداً واسعاً، ففي الوسط العربي هناك إجماع لرؤساء الحكم المحلي، والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني. كما ويلقى المطلب تأييداً واسعاً في مؤسسات قطرية مثل مركز الحكم المحلي وعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب مختلفة. هذا وتفحص مؤسسة "عدالة" في هذه الفترة إمكانية التوجه لمحكمة العدل العليا بالتماس حول الموضوع.
جرايسي: حراسة المؤسسات التعليمية العربية هام جداً أمام تفشي سرطان العنف المجتمعي
وأكَّد جرايسي في كل توجهاته حول الموضوع أن تمويل حكومي للمؤسسات التعليمية العربية أسوة بالمؤسسات اليهودية أمر هام جداً أمام تفشي سرطان العنف المجتمعي.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio