سلام فياض: لا يجوز التشهير بالسلطة الفلسطينية بسبب الوضع المادي الحساس

سلام فياض

لا يجوز من جهة التشهير بإجراءات الحكومة التقشفية والتعامل معها بأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها

ما وصل السلطة حتى اللحظة من أموال بلغ 677 مليون دولار، من الدول المانحة و168 مليون دولار من الدول العربية، بينما حاجتها تصل إلى 1.2 مليار دولار

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن الوضع السياسي والمالي للسلطة الوطنية صعب، ويمر بمرحلة حساسة، ونقل عن فياض قوله خلال لقاء مع كتاب وصحافيين، في رام الله: " بالفعل نحن في وضع صعب، علينا دفع الرواتب والتعامل مع الحاجات التشغيلية للسلطة الوطنية، وهي لا تقل أهمية عن الرواتب".

وأشار إلى أن ما وصل السلطة حتى اللحظة من أموال بلغ 677 مليون دولار، من الدول المانحة و168 مليون دولار من الدول العربية، بينما حاجتها تصل إلى 1.2 مليار دولار، وبين أن معظم الأموال من المانحين الغربيين وصلت بداية العام، وكان من المفترض أن تصل من المصادر الأخرى لاحقا، والآن نحن في مكان غير مريح.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

السلطة تشد الأحزمة

ورأى فياض أنه لا بد من شد الأحزمة، وتنفيذ الإجراءات التي تمكن من الاعتماد على الذات، إذا أراد الفلسطينيون تحمل مسؤولياتهم، مطالبا صانعي الرأي والأحزاب السياسية، بتحديد موقفها من هذه القضية في التعامل مع جمهورها.

وقال:  "لا يجوز من جهة التشهير بإجراءات الحكومة التقشفية والتعامل معها بأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن جهة ثانية يتم التعامل مع الأموال القادمة من الدول المانحة بأنها مال سياسي"، وفي الشأن السياسي، دعا فياض إلى توسيع دائرة العمل السياسي، وعدم التعامل مع الوضع السياسي بأنه مفاوضات فقط.

واعتبر فياض مطالبة الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في العملية السياسية، مصلحة للجانب الفلسطيني، مضيفا بكل تأكيد نحن نشجع دورا أكبر للاتحاد الأوروبي في العملية السياسية، لافتا لوجود جدل داخل أوروبا نفسها حول دورها، ومبينا أن المؤشرات تشير إلى سير أوروبا بهذا الاتجاه.

ومن جهة أخرى، رحب فياض بالخطوات التي قطعت على طريق تحقيق المصالحة، مؤكدا أن المصالحة بكل تأكيد سينجم عنها حكومة جديدة، وقال تغيير الحكومات أمر طبيعي، ووحدة الوطن جزء أساسي من برنامج الحكومة (إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة)، معربا عن اعتقاده بأن هذا البرنامج سوف يستمر كتوجه.