قبول التماس عدوي ضد إقالته

المحامي دافيد ليفائي: "قرار اقالة رئيس المجلس غير قانوني والمحكمة قررت اجراء جلسة استماع لرئيس المجلس" وافقت المحكمة العليا صباح اليوم الاثنين الالتماس الذي تقدم به مازن عدوي، رئيس مجلس طرعان المحلي، ضد قرار وزير الداخلية الذي قضى بحل المجلس واقالة الاعضاء. وقدم الالتماس المحامي دافيد ليفائي وذلك لعدم قانونية قرار حل السلطة المحلية. من اليمين: مازن عدوي ومئير شتريت وزير الداخلية وفي حديث لموقع العرب مع المحامي دافيد ليفائي قال: "قلنا في الالتماس ان قرار حل السلطة المحلية لم يكن قانونيا مع العلم بان وزير الداخلية (مئير شطريت) لم يجري جلسة استماع لرئيس المجلس مازن عدوي ولم يتح امامه امكانية الرد ويشار في هذا السياق الى انه تم اجراء جلسة استماع لمازن عدوي بعد ان اوصت لجنة التحقيق بحل السلطة المحلية عام 2006 وبعد الجلسة واصل مازن عدوي تأدية مهامه لقرابة عام ونصف وظهر تحسن كبير في عمل السلطة المحلية في هذه الفترة". وتابع ليفائي حديثه: "تم تقديم تقريرين الى وزارة الداخلية ولم يعلم رئيس المجلس المحلي بهما ولم تتاح أمامه إمكانية الرد والتعقيب من قبل وزارة الداخلية. هيئة المحكمة العليا قررت قبول التماسنا وأمهلت الداخلية مدة اسبوعين لاجراء جلسة استماع جديدة وبالتالي فان القرار باعادة مازن عدوي الى منصبه او عدم ذلك يكون من صلاحية وزير الداخلية وذلك بناء على جلسة الاستماع". المحامي دافيد ليفائي