وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب يسرائيل حسون (كاديما) إلى جانب عدد من نواب كاديما والليكود وإسرائيل بيتنا، على أن كل عضو كنيست سابق لا يمثل للتحقيق الإسرائيلي إذا كان مطلوباً يمكن مصادرة صندوق التقاعد الخاص به.
وقد عارض النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح القانون مؤكداً على عدم شرعيته وعدم قانونيته قائلاً: "هذا القانون يتعارض وحقوق أساسية ودستورية أولها حق الملكية وثانيها الحق في المساواة".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });
وأضاف: "لا يوجد أي قانون يسمح بمصادرة صندوق التقاعد الخاص بالانسان وبعائلته وأولاده مهما كانت التهم الموجهة ضده وحتى لو تمت إدانته باي تهمة كانت. صندوق التقاعد هو ملكية خاصة وفق كل القوانين".
وقال زحالقة: "هذا القانون مفصل على مقاس شخص واحد فقط هو الدكتور عزمي بشارة، وهو بذلك قانون شخصي وحصري ضد بشارة. يبدو أن غريزة الانتقام من بشارة تعمي بصائركم، وهي لا تعرف الحدود وفي سبيلها تتغير القوانين، وتداس كل اسس التشريع".
واكد زحالقة بأن القضية ليست صندوق التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة وعائلته، بل الأجواء العنصرية والقوانين الانتقامية، التي تسن ضد المواطنين العرب وقياداتهم السياسية. وأضاف زحالقة بأن مثل هذا القانون لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة، وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه، بل القضية هي مبدئية، فمصادرة الملكية الخاصة تمس العرب فقط، والحقد العنصري هو الذي يحرك الكنيست الإسرائيلي ويطغى على النقاش السياسي فيها.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio