مدير عام مكتب رئيس الحكومة والذي مثُل أمام المحكمة بناء على طلبها لم يقدّم جديد لا بل أكثر من ذلك أقفل الباب أمام أي تحسين للاتفاق الذي تمّ التوافق عليه، ورغم أن المحكمة ألزمته ومن خلال إصدارها قرارا يلزمه الجلوس إلى ممثلي أصحاب الأراضي وخلال يومين ومددت أمر منع تنفيذ الأعمال، إلا أنها في نهاية الأمر غير قادرة قانونيا على تغيير نصوص الاتفاق الجوهريّة بل تحسين شروط التنفيذ.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وبناء عليه: ما تستطيعه المحكمة العليا في هذا السياق وبعد أن وصلت الأمور إلى اتفاق مع الحكومة هو إلزام الحكومة بتسريع التنفيذ ليس إلا. فعلى اللجنة الشعبيّة للدفاع عن الأرض الطلب إلى المحكمة وضع السقف الزمني لتنفيذ التزام الحكومة الخطيّ على الأقل. إيجاد الآليّة التي تضمن التنفيذ بحيث يكون التعويض على قدر الخسارة واقتراح ذلك على المحكمة للتسهيل عليها للتدخل.
وهذا مطلوب لأن كلام مدير عام مكتب رئيس الحكومة أمام المحكمة لا يبق مجالا للشك أن نواياها المماطلة وكسب الوقت ليس إلا الأمر الذي سيعود بالضرر على أصحاب الأراضي فوق الضرر الذي تسبب لهم منذ البداية وغير القابل للتعويض.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio