لجنة التربية تناقش مسألة التمييز في التسهيلات لإمتحانات البجروت

* اللجنة طلبت في نهاية النقاش من وزارة المعارف فحص هذه المعطيات والعمل على مراقبة إعطاء التسهيلات للطلاب حتى لا يسيطر عليها العامل الإقتصادي والمالي وحتى تكون هناك مساواة بين الطلاب المستحقين للتسهيلات

ناقشت لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست نتائج بحث وحدة الإحصاء المركزية المتعلق بتشخيص الطلاب ذوي العسر التعليمي والمستحقين للتسهيلات في امتحانات البجروت بناءً على طلب من النائبين سعيد نفاع ومسعود غنايم.

وقال النائب سعيد نفاع في تقديمه للموضوع: "يكتسب هذا الموضوع أهمية على ضوء ما نشر عن نسبة الاستحقاق في شهاددات البجروت بشكل عام وفي االوسط العربي بشكل خاص، إذ أفادت الاحصائيات أن 34% فقط من الطلاب العرب مستحقون لشهادات بجروت مؤهلة للجامعات".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف: " بيّن هذا البحث أن الفئات الفقيرة بشكل عام والعرب بشكل خاص مرة أخرى هم ضحية في مجال التسهيلات. الحل قصير الأمد هو تحويل لجان فحص التسهيلات في الوزارة الى لجان تسهيلات مما يوفر فحصاً متساوياً ويوفر على الاهل عبئاً إقتصادياً لا تستطيع العائلات الفقيرة تحملها وبالتالي التقليل من المس في الطلاب".

أثناء النقاش قال النائب مسعود غنايم: "إن الفقير في هذه البلاد وصاحب الدخل المحدود يُظلم عدة مرات، وفي الموقع الذي يجب ان يُعامل بعدالة ومساواة يُميز ضده لصالح أبناء الطبقات الغنية. والبحث يصف واقعا خطيرا وغير تربوي، فلا يعقل أن تكون نسبة أبناء الأغنياء هي النسبة الأعلى بين مستحقي التسهيلات أثناء امتحان البجروت، مثل تكبير صفحة الامتحان أو زيادة الوقت أو امتحان شفهي، بينما الطلاب المنتمين لطبقات فقيرة وخاصة العرب، لا يحظون بهذه التسهيلات لأنهم لا يملكون المال الكافي لتغطية تكلفة فحوصات التشخيص الباهظة والتي تصل لأكثر من 2500 شاقلا لكل فحص".

وأضاف النائب غنايم أن: "على وزارة المعارف العمل على إزالة هذا الظلم ومراقبة لجان الفحص ومدى نجاعة فحوصاتها ودعم الطلاب من أسر فقيرة وضعيفة لإجراء هذه الفحوصات، إن هذا التمييز يُميز في نسبة المستحقين لشهادة البجروت".

وقد طلبت اللجنة في نهاية النقاش من وزارة المعارف فحص هذه المعطيات والعمل على مراقبة إعطاء التسهيلات للطلاب حتى لا يسيطر عليها العامل الإقتصادي والمالي وحتى تكون هناك مساواة بين الطلاب المستحقين للتسهيلات.