وألقى النائب أحمد الطيبي ، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، أمام هيئة الكنيست كلمة قال فيها : إن مَن تابع هذا الموضوع في الكنيست الماضية يعرف بالضبط ما معنى ظلم مجموعة معينة لإعتبارات دخيلة، حيث أجهر في حينه الذين مرروا القانونين الآخرين وأفشلوا هذا القانون من نواب اليمين، انهم يريدون " خدمة الدروز " وعدم خدمة العرب !!
وهذا عمل بشع ومنبوذ وآن الأوان لتصحيح هذا الغُبن. وبعض هؤلاء غيروا مواقفهم تجاه الموضوع فعلاً ولكن قبيل الانتخابات لمصالح سياسية. اما نحن فلم نغير موقفنا وثابرنا على الموضوع من منطلق علاقتنا اليومية مع سكان البلدين وإصغائنا إلى معاناتهم ورفضهم للدمج.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });النائب الطيبي
وأضاف د. الطيبي : ان الدمج أثبت فشله في جميع البلدات وبأنه ينافي رأي الغالبية التي تسكنها. وبناء عليه اجتمعنا مع وزير الداخلية ثلاث مرات واوضح لنا ان المعارضة هي من قبل وزارة المالية. فتوجهنا الى نائب وزير المالية يتسحاق كوهين، ورئيس لجنة المالية موشيه جفني ، ورئيس الكنيست روبن ريفلين ، حتى اننا التقينا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطالبناه بدعم فك الدمج وكانت إجابته لنا مشجعة. وبناء عليه نضع اقتراح القانون اليوم للتصويت بالقراءة التمهيدية، حتى لا تحوله الحكومة الى اللجنة الوزارية. نحن فخورون بأننا وصلنا الى هذه المرحلة من إنجاز فك الدمج وسنتابع الى ان يتم هذا الفصل.
كفى ظلماً
ثم جاءت مداخلات وزير الداخلية إيلي يشاي الذي قال بدوره ان النائب الطيبي والنائب ازولاي توجها اليّ بهذا الخصوص واجبتهما انني لا أعارض الفصل بين المجلسين والذي يعارض هي المالية، وأضاف، ان اللجنة الوزارية وافقت على تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ما قبل القراءة الأولى والأمر يتوقف على موافقة المالية أو معارضتها . مما استدعى النائب الطيبي لأن يقول : كفى ظلماً بأهالي باقة جت وكم من الممكن ان ننكل بأهالي البلدين. يجب لهذه القراءة التمهيدية ان تستمر حتى القراءة الثالثة نهائياً.
رئيس لجنة المالية موشيه جفني قال بدوره ايضاً ان الطيبي توجه اليه لتلقي دعمه في الموضوع، أما نائب وزير المالية ايتسيك كوهن فقال : قررنا التجاوب مع هذه القوانين وان نستمر في دراسة الموقف مستقبلاً، ولقد أوضحت ذلك للنائب الطيبي في عدة اجتماعات عقدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص.
عضو الكنيست مئير شطريت الذي شغل منصب وزير الداخلية في حينه عند إقرار الدمج حاول تبرير حسناته وفوائده ، وبأن الفصل يؤدي الى خلق وظائف عديدة مكلفة لا حاجة لها، وان الفك لا يحل مشاكل القرى المذكورة .
أغلبية ساحقة
شارك في النقاش أعضاء من سائر الكتل البرلمانية التي تقدمت بإقتراحات مشابهة، ومر القانون المقترح بالقراءة التمهيدية بأغلبية ساحقة ، وينتقل الآن للتصويت عليه بالقراءات الأخرى بغية تمريره كلياً.
كذلك مر اقتراح قانون مشابه للنائب طلب الصانع الذي أكد على إلتزام كتلة الموحدة والعربية للتغيير لفك الدمج، وأضاف من على المنصة : اننا نشيد بجهود النائب الطيبي بهذه القضية حيث أطلع الكتلة اولاً بأول على لقاءاته الهامة بهذا الخصوص حتى وصلنا الى هذه النتيجة ، مؤكداً ان الدمج كان فاشلاً وان على الحكومة ان تستمر في دعم اقتراح فك الدمج حتى يتم إنجاز هذا القانون.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio