حملة تحريض هستيرية ضد النائب عفو إغبارية وتهديد بنزع حصانته البرلمانية

-إغبارية: يعتقدون واهمين أنه بفرض سياسة الترهيب وكم الأفواه بالإمكان فرض مواقف الحكومة الإسرائيلية على القيادة التمثيلية للجماهير العربية.

* النائب اليميني شنلر يتهم د. إغبارية بارتكابه مخالفات أمنية ضد دولة إسرائيل.

ضمن الحملة اليمينية المسعورة التي تشنها أبواق الحكومة الاسرائيلية ضد قيادة الجماهير العربية في البلاد تصدّرت مواقع الإنترنت والصحافة العبرية أمس الثلاثاء واليوم هجمة تحريض هستيرية ضد النائب د. عفو إغبارية لمشاركته في إحدى جلسات البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، بناء على دعوة من الحزب الشيوعي وقوى اليسار في البرلمان الأوروبي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عضو الكنيست اليميني عتنوئيل شنلر (كديما) هاجم صباح هذا اليوم النائب إغبارية في تصريح له للمواقع العبرية الاسرائيلية، مشيرًا أن إغبارية مشبوه بارتكاب مخالفات أمنية ضد دولة إسرائيل والتي بسببها جرى نزع حصانته البرلمانية. ولذلك لا يمكنه تمثيل إسرائيل في أي نشاط دولي (حسب أقوال شنلر).

هذا وعمم النائب د. عفو إغبارية بيانًا لوسائل الإعلام العبرية والعربية أكد من خلاله أن حملة التحريض الكاذبة غير المسؤولة للنائب اليميني شنلر تهدف إلى تضليل الجمهور الاسرائيلي وأن زعامة كديما وسياسيين إسرائيليين آخرين يعتقدون واهمين أنه بالإمكان فرض مواقف الحكومة الإسرائيلية على القيادة التمثيلية للجماهير العربية في إسرائيل من خلال فرض سياسة الترهيب وكم الأفواه وخاصة بعد تعيينها للجنة تقصي حقائق إسرائيلية لتبرير جريمتها النكراء بحق اسطول الحرية في المياه الإقليمية مقابل شواطيء غزة.

وقال إغبارية أنه في أنظمة فاشية فقط تقوم أوساط يمينية بتهديد نزع الحصانة البرلمانية عن منتخبي جمهور فقط لأنهم يمارسون حقهم الدمقراطي بالتعبير عن مواقفهم في القضايا المختلفة. وفي إسرائيل يتعرّض أعضاء كنيست وممثلو جمهور لملاحقات سياسية مخابراتية في محاولة لإسكات صوت الضمير الإنساني وفضح السياسة الإسرائيلية البلطجية.

وكان النائب إغبارية في كلمته أمام البرلمان الأوروبي قد انتقد بشدّة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية في قطاع غزة والحصار التجويعي المفروض على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات ومنع مئات الفلسطينيين من تلقي العلاج على المعابر الإسرائيلية مما أدى إلى وفاتهم، فلا يجوز أن تمارس إسرائيل العقاب الجماعي ضد شعب بأسره بذريعة أمن إسرائيل لأن ذلك يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وشجب إغبارية عملية القرصنة البحرية ضد أسطول الحرية مطالبًا البرلمان الأوروبي بأخذ دوره الفاعل بتشكيل لجنة تحقيق دولية في القضية وممارسة تأثيره لإنهاء الحصار والعدوان على القطاع.

وطالب إغبارية البرلمان واليسار الأوروبي القيام بدور فاعل لدعم مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية والعمل من أجل إزالة الاستيطان الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية لأن هذا الطريق هو الوحيد والأسهل لإقامة الدولة الفلسطينية، الضمان الوحيد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.