وأشار وهبة: "لا تكتفي الحكومة بالخطوات القاتلة التي تمس بالسلطات المحلية، وإنما تزيد من الضغط الذي تمارسه بحق المواطنين. القرار برفع أسعار المياه بـ30% دفعة واحدة، لا يمكنه تحسين أوضاع المواطنين، الذين ينهارون تحت ضغط الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الحكومة عليهم. لا شك أن هذا عبارة عن فشل ولم يكن بمقدور الائتلاف الواسع والكبير كبح هذا الفشل الذريع".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });خلال النقاش طالب نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" بإزالة هذا العبء الثقيل عن كاهل المواطنين وبتحميل التكاليف للحكومة: "مثل هذه الخطوات الضارّة بالمواطنين تثبت إلى أيّ مدى الحكومة تتصرف بصلف وهي بذلك تشق الطريق أمام انهيار المواطنين بشكل كلّي". كما توجّه وهبة لأعضاء اللجنة وطلب تعجيل المصادقة على القانون الذي يتيح للجنة المالية اتخاذ قرار برفع أسعار المياه. في إجمال النقاش حول تخفيض أسعار المياه، أعلنت اللجنة أنها لن توافق على سياسة رفع الأسعار وانها تتبنى اقتراح وهبة بفرض ذلك على الحكومة.
في مناقشة موضوع منح الموازنة للسلطات بمشاركة المدير العام لوزارة الداخلية أعرب وهبة عن معارضته لتقليص المنح المرتقب وقال: "التقليصات هي مجرد لعبة رخيصة تقوم بها وزارة المالية مع الداخلية ومع السلطات التي يتسبب أي مسّ بها في تقريب انهيارها المطلق. حين يكون تعارض بين المبالغ التي تتعهد بها وزارة المالية سلفا للسلطات وبين المبالغ المعروضة عليهم بعد التقليصات، فسيأتي اليوم الذي لن تجد فيه الحكومة ما يمكن تقليصه أصلا".
في نهاية النقاش استجاب المدير العام للداخلية لطلب وهبة حول المماطلة في تمرير خطط الاشفاء في مجلسي دالية الكرمل وعسفيا وقال إن مكتبه في انتظار تحويل ميزانية من المالية بمبلغ 400 مليون شيكل ووعد أنه في حال تحويل الأموال، ستكون هذه البلدات هي في مقدمة أولوياته واهتماماته، كما قال.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio