الرئيس التركي أردوغان يؤكد: نسعى مع دول أخرى لكسر حصار غزة الجائر وإعادة الإعمار

* أردوغان أكد رفضه للحصار المفروض على قطاع غزة

* تعزيز مكانة تل أبيب دولياً يعتبر "تنكراً للضحية وتقوية للجلاد والشد على يده في جرائمه"

* الزير: المجتمع الدولي يكافئ الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تسعى مع دول أخرى لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، موضحاً أن الجهود تسير أيضاً في اتجاه إعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية قبل خمسة عشر شهراً.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

جاء ذلك خلال لقاء أردوغان في اسطنبول مع وفد رفيع المستوى من "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ومركز "العودة" الفلسطيني ضمن وفد يمثل عدداً من منظمات المجتمع المدني الأوروبي أمس الاثنين 10 آيار.

وأكد أردوغان رفضه للحصار المفروض على قطاع غزة، وقال خلال اللقاء: "إن تركيا تعمل مع دول عدة من أجل رفع الحصار، وإن الأمر يمثل له ولتركيا أولوية"، على حد تعبيره.

وبحث الوفد الأوروبي مع رئيس الوزراء التركي تطور الوضع في المنطقة وسبل رفع الحصار، وضرورة تعزيز الدور التركي في المنطقة وبذل الجهود من أجل تحريك عجلة إعادة إعمار القطاع، كما تمت مناقشة قبول الجانب الإسرائيلي كعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية، حيث تم التشديد على ضرورة إلزام تل أبيب برفع الحصار واحترام حقوق الإنسان كشرط لانضمامها لأي جهة دولية.

الدور التركي هام جداً في رفع الحصار عن غزة

وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، الذي شارك في اللقاء: "إن الدور التركي لرفع الحصار عن غزة هام للغاية، في ظل المواقف الدولية الرسمية غير الفاعلة في قضية إنهاء الحصار، لا سيما ونحن نتحدث عن حصار مستمر منذ نحو أربع سنوات ويطال مليون ونصف المليون إنسان، توفى منهم حتى الآن أكثر من خمسمائة مريض بسبب المعابر المغلقة".

المجتمع الدولي يكافئ الاحتلال

من جانبه؛ انتقد ماجد الزير، مدير مركز "العودة" الفلسطيني، المجتمع الدولي الذي "يكافئ الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويسمح له بالانضمام إلى منظمات دولية، دون أن يلبي الحد الأدنى من تنفيذ قوانين حقوق الإنسان".