عقدت الكنيست جلسة خاصة في يوم الإلتزام لمنع حوادث الطرق التي يروح ضحيتها مئات القتلى سنوياً في جميع أرجاء البلاد وكذلك آلاف الجرحى الذين يكلفون خزينة الدولة مبالغ طائلة، من خلال المحاكم- وشركات التأمين وميزانيات تدفع من التأمين الوطني.وقد تحدث في هذا اليوم وزير المواصلات شاؤول موفاز، وكذلك عدد من أعضاء الكنيست، كان بينهم النائب واصل طه، الذي عرض في كلمته أهمية العمل من أجل منع حوادث الطرق، حيث استعرض أمام وزير المواصلات المخاطر الجمة في العديد من شوارع البلاد، منها شارع 65 العفولة- غولاني، وغولاني عيلبون، وكذلك الشارع العابر لسخنين وعرابة وديرحنا، وشارع عكا صفد مؤكداً ان هناك شوارع "حمراء" أخرى لامجال لذكرها.
وأكد طه أن الإحصائيات في النصف الأول لعام 2007 تشير الى ان هناك إنخفاض بعدد القتلى، ولكن العدد ما زال كبيراً حيث وصل الى 210 قتلى، منهم 74 من المواطنين العرب، أي أن 36% من عدد القتلى هم من المواطنين العرب، بمعنى أن هذه النسبة تساوي ضعف نسبة المواطنين العرب في الدولة تقريباً مما يحتم على الحكومة أن ترصد ميزانيات للبنى التحتية داخل القرى والمدن العربية وفي الشوارع المحيطة بها، خاصة في الجليل الذي يحتاج الى لفتة خاصة نتيجة للضغط اليومي والخطير على شوارعه. خاصة في أيام السبت والأعياد اليهودية، نظراً للسياحة الداخلية الكثيفة في جميع فصول السنة.وأَضاف طه في كلمته ان هناك أعمال تنفذ في هذه الشوارع ولكنها غير كافية، ولاتساعد كثيراً في تخفيض نسبة الحوادث، بل هي إطفاء حرائق ليس إلا. لأن المبنى الأساسي لشوارع لا يتلائم مع عدد السيارات، وحركة السير الآخذة بالإزدياد بشكل جنوني في البلاد.وطالب طه الحكومة برصد ميزانية خاصة للسلطة الوطنية لمنع حوادث الطرق وليس تقليص ميزانيتها كما هو حاصل، وأضاف ان المساس بهذه الميزانية يقلل من احتمالات تقليص عدد القتلى في البلاد. وطالب طه وزارة المعارف والثقافة جعل موضوع الإحتراس على الطرق من ضمن برنامج التعليم الأساسي، مؤكداً ان محاربة حوادث الطرق تبدأ من المدرسة، فكل واحد من المواطنين هو عرضة لحوادث الطرق، وجميعنا مرشحين لذلك، وعليه فمن الضروري إدراج موضوع الإحتراس على الطرق والعمل على منع حوادث الطرق ضمن برنامج التعليم الإجباري، لأن هؤلاء الطلاب هم سائقو المستقبل ويستطيعون التأثير على ذويهم ومجتمعهم في هذا الشأن.