عضو الكنيست د. حنين قال بتصريحات صحفية ان الرائحة النتنة تفوح من هذه الفضيحة وهي أولاً وقبل كل شيء رائحة الحقائق والمواد الموجودة داخل الوثائق التي سربت والتي لا يتم التطرق لها بشكل كافٍ في الاعلام الاسرائيلي حيث نصبت قيادة الجيش نفسها كمحاكم وكقضاة وكمنفذين لعمليات إعدام غير قانونية كسرت وحطمت كل المواثيق والقوانين الدولية وحتى الاسرائيلية بهذا الموضوع.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });حنين أضاف: "أنه في اسرائيل 2010 يمكن للدولة ان تعتقل أشخاص ويتم التعتيم الكامل على الموضوع وتحجب الحقائق عن الجمهور من دون أن يرف لمؤسسات الدولة جفن. لقد قلنا أكثر من مرة في السابق ان الأعمال ودوس الحريات والديمقراطية التي تبدأ بها الأوساط الحاكمة والمؤسسة العسكرية في المناطق المحتلة وضد المواطنين الفلسطينين في تلك المناطق وكذلك ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في الدولة لن تتوقف عند هذا الحد وانما ستستمر لكي يصبح كل شخص عربي كان أو يهودي يسمع أي نوع من الانتقاد للسياسات غير الأخلاقية للطبقة الحاكمة أو المؤسسة العسكرية، متهم ومطارد ويتم حبسة واتهامه واعتقاله من دون الأخذذ بعين الإعتبار أبسط أسس الديمقراطية."
عضو الكنيست حنين كذلك نوه الى الدرك الذي وصلت اليه الدولة بملاحقة صحفي في صحيفة ليست عربية وليست يسارية كما كان الأمر في السابق وانما بصحيفة "هآرتس" والتي تعمل ضمن التيار المركزي في البلاد. وهو الأمر الذي لم يشفع للصحفي "غلطته" بكشف الحقيقة المجردة للطبيعة غير الأخلاقية لأوامر كان قد أصدرها كبار القادة العسكريون في الدولة من قائد أركان الجيش وقائد لواء المركز في الجيش.
د. حنين وجه نداء الى جميع المحامين في البلاد والى عميدي كليات القانون في البلاد لإسماع صوتهم ضد هذا الانحدار الذي وصلت اليه الدولة والمؤسسة العسكرية بالدولة. كما دعى حنين لعقد جلسة خاصة بالكنيست من أجل نقاش هذه الفضيحة.
حنين إختتم بيانه الصحفي بالقول: "اذا لم نقم اليوم جميعاً بالدفاع عن الديمقراطية فلن نجد في المستقبل القريب ديمقراطية لتدافع عنا."
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio