* ميزانية الدولة المخصصة لمراقبة قوانين العمل ومن بينها قانون الحد الأدنى زهيدة وتتأرجح على مدار السنين بدون أي سبب مقنع
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });إسرائيل تخصص مراقبًا واحدًا لكل 61700 عامل
جاءت هذه الرسالة بناء على معطيات تم نشرها في التقرير الأخير لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل، حيث أظهرت المعطيات، فيما أظهرت، على أنه ومقارنة بالدول الأعضاء في المنظمة فإن إسرائيل تخصص مراقبًا واحدًا لكل 61700 عامل في حين أن دولا مثل ألمانيا وبولندا تخصص بالمعدل مراقبا واحدا لكل 10000 عامل. بناءً على ذلك التقرير فان إسرائيل أخفقت بتطبيق قوانين العمل، ويعود ذلك بالأساس لأن إسرائيل لم تستثمر بشكل ناجع في آليات تطبيق القوانين لا من ناحية القوى العاملة ولا من ناحية الميزانيات، الأمر الذي أدى الى ألمس بالعمال وبالذات العرب منهم واليهود المتدينين، والذين يمتنعون في أغلب الأحيان من مقاضاة المشغلين المخالفين للقوانين.
هذا وقد أضافت الرسالة أن ميزانية الدولة المخصصة لمراقبة قوانين العمل ومن بينها قانون الحد الأدنى زهيدة وتتأرجح على مدار السنين بدون أي سبب مقنع.
النقطة الأهم هي تشغيل النساء وبالذات العربيات منهّن
وعن أهمية الوقوف على تطبيق قانون الحد الأدنى فقد شددت الرسالة على أن في مقدور ذلك أن يضمن المنافسة الحرة والنزيه بين المشغلين مما يضمن ايضًا عدم استيراد العمال الأجانب والذين، بطبيعة الحال، تكون نسب تطبيق القانون بصددهم ضئيلة جدا. والنقطة الأهم هي تشغيل النساء وبالذات العربيات منهّن واللواتي يمتنعن عن الانخراط في سوق العمل بسبب عدم وجود جدوى اقتصاديه من خروج النساء للعمل في حال عدم تقاضيهن أجرًا مناسبًا.
هذا وقد شددت أبومخ زعبي في رسالتها على أن البرامج والتي تقوم بها الوزارة لمكافحة البطالة لدى النساء العربيات لن تكون ناجعة أو كافية في حال لم ترافق بخطى عملية لتطبيق قانون الحد الأدنى والذي من شانه أن يشجع النساء للخروج إلى سوق العمل.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio