وقال سويد ان الادعاء بالاهتمام بالتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وتخصيص ميزانية 80 مليون شاقل للاستثمار خلال 5 سنوات، لا يفي بالمطلوب، لأن هذا الاستثمار الذي تموله الحكومة يتم عن طريق جهات استثمار خاصة، همها الأول والأخير هو الربح. وقال سويد ان جدية نوايا الحكومة بالنسبة للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي تقاس من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الدخل، وليس من خلا ل نثر الفتات من الأموال بدواعي الاستثمار الغير ممنهج، وعدم ضخ الميزانيات اللازمة لتحسين مستوى البنى التحتية، واقامة مناطق صناعية في البلدات العربية، تستوعب استثمارات جدية.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وقال سويد ان الحلول التي تدعي الحكومة الحالية انها تقدمها من اجل حل الزمة السكنية، تتجلى لغاية الان بهدم البيوت العربية، فكيف يمكن تقديم هذه الحلول بمزاولة نقيضها! وأضاف ان استمرار هذا النهج سيولد انفجار كبير في المجتمع العربي. وقال سويد ان الحكومة لا تساهم في وضع الحلول المناسبة لأزمة السكن الخانقة، التي تعانيها البلدات العربية.
وقال سويد ان الحق في المسكن هو من الحقوق الأساسية التي لا يمكن المس بها، ووجه حديثه الى رئيس الحكومة نتنياهوقائلاً ان سياسة المماطلة التي تنتهجها مؤسسات التخطيط والبناء، التي تريد انهائها من خلال تقليل صلاحيات هذه اللجان. وعدم المصادقة على الخرائط المقدمة لها هو المسبب الرئيسي للبناء الغير مرخص، ويجب عليك وضع حلول لائقة لهذه القضية، قبل البدء باجراء التعديلات في قانون التخطيط والبناء، لانه لا يمكن ان يستمر استعمال قانون التخطيط والبناء ضد المواطنين بل يجب ان يكون هدفه مساعدة المواطنين.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio