*الداخلية تمنح المجلس ثلاثين يوما للرد على ما ورد من ارقام ومصروفات غير قانونية*عمر مطر رئيس المجلس:"هذه المسودة ليست منزلة وبحوزتي مستندات تثبت عكس ما جاء فيها".
اثارت النتائج التي ظهرت في المسودة التي اعدها مكتب الحسابات (شترك/شترك) للقسم المتخصص بمراقبة عمل السلطات المحلية في وزارة الداخلية عن ادارة مجلس محلي نحف نقاطا عديدة تمحورت حول اجراءات مخالفة للقانون قام بها رئيس المجلس عمر مطر ما بين السنوات 2004 و 2006 وأظهرت مبالغ كبيرة صرفها بصورة غير قانونية وصلت قيمتها الى 1,805,110 شيقل.
رئيس مجلس محلي نحف عمر مطروطالبت المسودة رئيس مجلس محلي نحف بالرد على ما جاء فيها خلال ثلاثين يوما حسب ما يمليه قانون الداخلية.وأعد مكتب الحسابات (شترك/شترك) قائمة فصّلت المصروفات غير القانونية للمجلس في هذه السنوات وكانت على النحو التالي:*تعاقد المجلس مع مقاولين لجمع نفايات 1,271,675 شيقل.*مصروفات على الهاتف النقال لنائب رئيس المجلس 3,652 شيقل.*تنفيذ اعمال وخصم مبالغ من متبقيات الضرائب 5,616 شيقل.*تخصيص ميزانية غير عادية لشق شوارع زراعية 185,242 شيقل.*استيعاب موظفين 245,930 شيقل.*تعاقد المجلس مع المستشار القضائي 68,669 شيقل.*ترميم المبنى المعد لقسم الرفاه الاجتماعي 24,326 شيقل.
تعقيب عمر مطر رئيس مجلس محلي نحف قال رئيس مجلس محلي نحف عمر مطر في تعقيبه على الارقام التي وردت في المسودة التي حمّلته مسؤولية مصروفات غير قانونية "إن هذه المسودة ليست منزلة ونهائية". وأضاف عمر مطر:"بحوزتي مستندات واوراق تثبت أن تصرفاتي قانونية إذ قمت بكل ما هو مطلوب مني كرئيس مجلس".