وقد حظي القانون بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأيدته الأحزاب الصهيونية. وقام الوزير سلفان شالوم بالدفاع عن القانون مدعياً أن اليهود تركوا الدول العربية دون أن يتمكنوا من بيع أملاكهم ولذا يحق لهم التعويض. وقاطعه النائب زحالقة مؤكداً "هم لم يتركوا بلادهم بسبب الملاحقة، بل لأن الصهيونية جلبتهم وأسمتهم قادمين جدد واحتفلت بهجرتهم. كيف يسمَّى لاجئاً من يحتفل بهجرته؟!". وأضاف أن "هذا القانون فيه تلون وكيل بمكيالين. ماذا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين..وماذا عن قرار الامم المتحدة 194؟!".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وعقّب زحالقة على إقرار القانون قائلاً: "إذا اراد يهود الدول العربية التعويض فليطلبوها من الحركة الصهيونية التي جاءت بهم إلى إسرائيل ليس لإنقاذهم من الملاحقة كما تدعي إسرائيل كذباً وبهتاناً، بل لتوظيفهم في المشروع الصهيوني، في مشروع إستعمار فلسطين". وأضاف: "هذا القانون هو مناورة لشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق معادلة خبيثة؛ حقوق لاجئي فلسطين في مقابل الادّعاءات حول حقوق يهود الدول العربية".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio