النائب د. عفو إغبارية يشارك في إعداد قانونين يتعلقان بحقوق المرضى

* حقّ المرضى في الجيل المتقدِّم بفترات النقاهة والإشفاء بعد العمليات المعقدّة من أجل تأهيلهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

* تخصيص الميزانيات اللازمة لتحديد عينات المتبرعين بالنخاع العظمي وملائمتها، لتتيح المجال لبنك التبرعات بتصنيفها حسب حاجات المريض.

بحثت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية في الكنيست اليوم الاثنين، اقتراح قانون انضم إليه النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يدعو بأن لا يكون التفاوت بالأعمار بين المرضى الذين يتلقون فترة النقاهة والشفاء التام ما بعد إجراء العمليات الجراحية مبرراً لعدم تلقي الكبار بالسن هذا الامتياز.

وقال د. إغبارية أن المرضى في الجيل المتقدِّم لا يحظون أحياناً بفترات النقاهة والإشفاء بعد العمليات المعقدّة من أجل تأهيلهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، سواء عمليات القلب المفتوح، أو عمليات تغيير المفاصل، أو تجبير عظام هامة في الجسم وغير ذلك من العمليات الصعبة. مثل هذه الذرائع ممكن أن تشكل عائقاً أمام تأهيل المريض على طريق الشفاء الكامل.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأكد د. إغبارية أن هذا القانون يمنح المريض الفرصة للشفاء التام، كونه يأخذ بالحسبان فقط الدوافع الطبية، خاصة وأن عكس ذلك ممكن أن يكون سبباً في عدم إجراء عمليات جراحية في حالات معينة.

هذا وصوت كافة أعضاء اللجنة مع اقتراح القانون وإعدادة للتصويت علية في هيئة الكنيست العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.

كما وناقشت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية اقتراح قانون انضم إليه النائب د. عفو إغبارية، حول التبرع بالنخاع العظمي. وكان إغبارية قد توجه مؤخّراً للجمهور العربي وشرائح المجتمع من الأصول الشرقية بالتبرع بالنخاع العظمي لإنقاذ حياة الكثيرين من المرضى الذين ينتظرون بالدور للحصول على العلاج اللازم بناء على عيِّنات تناسبهم.

وطالب د. إغبارية بتخصيص الميزانيات الكافية من أجل إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد عينات المتبرعين بالنخاع العظمي وملائمتها لتتيح المجال لبنك التبرعات بتصنيفها حسب حاجات المريض، خاصة وان هناك فحوصات عديدة وصلت إلى المختبرات ولم يجر تصنيفها بسبب العجز المالي.

هذا وصوت أعضاء اللجنة على اقتراح القانون بالإجماع وتم تحويله إلى هيئة الكنيست العامة لإقراره بالقراءة الأولى.