وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة في عدد الجمعة 5-2-2010، أن "السرقة تواصلت حتى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وبدلا من تحويل الأموال إلى صندوق رعاية خاص بالعمال (الفلسطينيين)، جرى إنفاقها لبناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية التي تستولي عليها إسرائيل من الفلسطينيين".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });ويعمل حاليا ما يقرب من خمسين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل، ولا تزال عملية اقتطاع هذه الأموال من أجورهم جارية حتى اليوم، بحسب التقرير.
كما يشير التقرير الذي ينشر في وقت لاحق هذا الشهر إلى ما وصفه بـ"سرقة منهجية أخرى" تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، وهي الضريبة التي يفرضها اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت"، والتي يقتطعها على شكل رسوم من رواتبهم "رغم أنه لا يحق لهم (للعمال الفلسطينيين) الانتماء إليه (إلى الهستدروت)، ولا يقدم لهم أي مساعدة للحصول على حقوقهم".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى دفع أقل من 8% من التعويضات المستحقة للعمال الفلسطينيين والتي تتضمن رعاية صحية وتأمينًا ورعاية القاصرين لكل عامل، وجرى تحويل مجمل المبالغ سرا إلى وزارة المالية الإسرائيلية، والتي قامت بدورها بتخصيص هذه الأموال لصالح مشروعات بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقدر التقرير قيمة "الاحتيال الاسرائيلي" بمبالغ لا تقل عن 2.2 مليار دولار، واستثنت تلك التقديرات مستحقات العمالة في السوق السوداء الإسرائيلية، أي مستحقات العمال الفلسطينيين في الأعمال غير النظامية، والعمال الفلسطينيين في المستوطنات اليهودية ذاتها، بحسب الصحيفة.
وبحسب الصحيفة الإماراتية، فإن من بين المنظمات التي أشرفت على إعداد التقرير جماعتين إسرائيليتين تعملان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهما "كاف لا أوفيد"، و"مركز المعلومات البديلة"، بالإضافة إلى خبير الاقتصاد الإسرائيلي شير هيفر.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio